طارق أعراب
بلهجة لا تخلو من التحدي والانتقاد اللاذع، وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة انتقادات حادة إلى المجلس الجماعي لمراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، متهمة إياه بالتقصير والفشل في حماية المدينة من آثار الفيضانات الأخيرة. وفي سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أكدت بوجريدة أن الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم مراكش لم تكشف فقط عن هشاشة البنية التحتية، بل عرت تماماً عن عيوب المشاريع والبرامج التي لطالما تغنت بها السلطات المحلية، والتي بدت عاجزة أمام قوة الطبيعة، تاركة المواطنين يتخبطون في معاناة يومية والخسائر تتفاقم في صفوف التجار والحرفيين.
وأشارت النائبة إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مراكش أدت إلى غمر العديد من الأحياء والمناطق، مما أدى إلى عرقلة حركة السير وتعطيل الحياة اليومية، وكشفت بشكل واضح عن هشاشة أنظمة تصريف المياه التي يبدو أنها لم تصمد أمام قوة الفيضانات. وقد تسببت هذه الأوضاع في خسائر مادية جسيمة، خاصة لأصحاب المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة من التجار والحرفيين، الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء غمر محلاتهم وتلف بضائعهم.
وأكدت بوجريدة أن هذه الأزمة جاءت لتبرز بالملموس فشل البرامج والمشاريع المنجزة من قبل المجلس الجماعي، بالإضافة إلى قصور المقاولات المكلفة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، رغم المخصصات المالية الكبيرة التي تم توفيرها لتحسين الأوضاع بالمدينة. وتساءلت النائبة حول مدى جدوى هذه المشاريع إذا كانت لا تستطيع الصمود أمام أول اختبار حقيقي، متهمة المجلس الجماعي باللامبالاة وغياب الجدية في التعامل مع التحديات المناخية المتزايدة، التي كانت تحذيراتها واضحة ومتكررة.
وفي هذا السياق، طالبت بوجريدة الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وضمان إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وفق معايير الجودة والسلامة. كما دعت إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وتقييم السياسات المتبعة في مجال البنية التحتية، متسائلة عن أوجه المراقبة القبلية والبعدية التي يعتمدها المجلس الجماعي والسلطات المحلية في مراقبة المشاريع المنجزة.
وأوضحت النائبة أن الوضع الحالي يتطلب إعادة نظر شاملة في أنظمة تصريف المياه بمراكش، مؤكدة على ضرورة تخصيص موارد مالية كافية لضمان فعالية هذه الأنظمة، وحماية المدينة المصنفة ضمن المراتب السياحية الأولى عالمياً من التأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية. كما شددت على أهمية وضع خطط احترازية لحماية الساكنة وتعويض المتضررين من الفيضانات، لضمان عدم تكرار هذه الكارثة مستقبلاً.
لم تكتفِ بوجريدة بالانتقاد فقط، بل أكدت في سؤالها الكتابي أن مراكش بحاجة إلى خطة شاملة لمواجهة التحديات المناخية والبيئية، مشيرة إلى أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، تكشف دائماً عن نقاط الضعف في منظومة البنية التحتية، وتضع المسؤولين أمام محك حقيقي. وأضافت أن حماية المواطنين وضمان سلامتهم يجب أن تكون في صلب اهتمامات السياسات المحلية، بعيداً عن التجميل والشعارات الرنانة التي لم تعد تكفي لمعالجة المشاكل العميقة.
وختمت النائبة بتساؤل حول كيف تفسر الحكومة غياب الاستعداد الكافي من قبل المجلس الجماعي للمدينة لمواجهة الفيضانات، رغم التحذيرات المناخية المتزايدة، داعية إلى وضع خطط واقعية ومدروسة لتعزيز قدرة المدينة على الصمود أمام التغيرات المناخية المتسارعة، وضمان حماية سكانها واقتصادها المحلي.
