طارق أعراب
في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعة مفادها أن سلطات مدينة مراكش شرعت في تطبيق غرامة مالية جديدة تستهدف النساء والفتيات اللواتي يتجولن في الشارع العام بلباس غير محتشم. وزعمت بعض المصادر الإعلامية أن الغرامة المفروضة تصل إلى 2000 درهم، وذلك كإجراء للحد من ما أسموه “خدش الحياء العام” وتفادي حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية.
إلا أن هذه المعلومات لا تعدو أن تكون أخباراً زائفة ولا أساس لها من الصحة. فقد نفت مصادر مطلعة من داخل السلطات المحلية في مراكش وجود أي قرار رسمي بهذا الشأن، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتطلب تشريعات قانونية واضحة، ولا يمكن اتخاذها بشكل فردي أو من دون استناد قانوني.
كما أشار خبراء في القانون إلى أن فرض غرامات على أساس “اللباس غير المحتشم” يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية المكفولة بالدستور المغربي. وأي إجراء يخص اللباس في الأماكن العامة ينبغي أن يُدرس بعناية في إطار قوانين تحترم الحريات الفردية وتكافح في الوقت نفسه الجرائم المرتبطة بالتحرش أو العنف الجنسي من خلال تطبيق صارم للقوانين الموجودة.
انتشار هذه الأخبار الزائفة يعكس أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، خاصة عندما تمس القضايا الحساسة مثل الحريات الشخصية. وعلى المواطنين والمواطنات الاعتماد على مصادر إعلامية موثوقة والتحقق من الأخبار من خلال الجهات الرسمية، بدلاً من الانجراف وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الجدل وإشاعة الفوضى.
