طارق أعراب
في تصريح ناري أدلى به محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر حسابه الشخصي، أبدى استغرابه من موقف وزير العدل خلال لقاءه الأخير مع قناة “ميدي 1 تيفي”. الوزير صرح بأنه يرفض التشريع لمهنة المحاماة، مؤكداً أنه لن يستغل منصبه الوزاري لخدمة مهنته السابقة، لأنه يشغل منصب رجل دولة، وليس محامٍ.
إلا أن الغلوسي أشار إلى تناقض الوزير في موقفه، إذ يرفض التشريع لمهنة المحاماة التي تُعد رسالة نبيلة للدفاع عن الحقوق والحريات، بينما في المقابل يصرّ على تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. هذه المادة، بحسب الغلوسي، تخدم فئة فاسدة تستغل السلطة والمرافق العمومية لمراكمة الثروة، في إشارة إلى المتورطين في جرائم الفساد المالي.
وأوضح الغلوسي أن المادة 3، التي تنبع من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة، تهدف إلى منح امتيازات قضائية لفئة من الأشخاص الذين يسعون إلى تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية. كما أشار إلى أن هذا التشريع يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007.
وأكد الغلوسي أن الوزير استغل منصبه لعرقلة دور النيابة العامة في تحريك الدعاوى العمومية المتعلقة بجرائم المال العام، مما يُعد استجابة لضغوط لوبيات الفساد وزواج السلطة بالمال. وذهب أبعد من ذلك عندما ألغى مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.
وفي الختام، انتقد الغلوسي بشدة هذا الموقف المتناقض، حيث يرفض وزير العدل التشريع لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة النبل والدفاع عن العدالة، بينما يستميت في حماية الفاسدين الذين يقوضون أسس دولة القانون والمحاسبة.
