نورالدين بازين
يواجه الحي الصناعي في تامنصورت وسيدي بوعثمان حالة من الكساد والركود الاقتصادي بسبب بند وضعته مؤسسة العمران يقضي بـ”منع التفويت”. هذا البند يفرض قيوداً على مالكي العقارات الصناعية والتجارية، حيث يمنعهم من بيع أو نقل الملكية إلى أطراف أخرى. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات واسعة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يعتبرون أن هذا المنع يحد من حركة الاستثمار ويعطل نمو المشاريع الصناعية في المنطقة.
يؤكد العديد من المستثمرين أن هذا البند يشكل عقبة أمام توسع الأنشطة الصناعية والتجارية، ويحول دون استقطاب مستثمرين جدد. ويرون أن من شأن هذه القيود أن تضعف الحافز للاستثمار في الحي الصناعي، خاصة وأن المرونة في تملك وبيع العقارات تلعب دوراً كبيراً في تنمية المناطق الصناعية.
هذا الوضع دفع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى مطالبة مؤسسة العمران بإعادة النظر في هذا البند، وتقديم تسهيلات لتشجيع النشاط الاقتصادي في الحي الصناعي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
إشارة لابد منها، المنطقة الصناعية في تامنصورت وسيدي بوعثمان تشهد مشاكل متزايدة فيما يتعلق بالاستثمار، خاصة بعد توقف بعض المستثمرين عن العمل وتركهم للأراضي التي حصلوا عليها، ما أدى إلى وضع معقد لورثتهم. الورثة غالبًا يجدون صعوبات في التصرف في هذه الأراضي سواء من خلال البيع أو التفويت للغير، وذلك بسبب القيود القانونية أو التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بعمليات البيع في المناطق الصناعية.
إضافة إلى ذلك، هناك مستثمرون آخرون كانوا يخططون لتنفيذ مشاريع كبيرة في هذه المناطق ولكن تعرضوا للإفلاس قبل بدء استثماراتهم، وهو ما زاد من تعقيد الوضع. هؤلاء المستثمرون يواجهون عقبات في إعادة تأهيل أراضيهم أو التفاوض مع جهات أخرى للاستثمار في هذه الأراضي، مما ينعكس سلبًا على نشاط المنطقة الصناعية بشكل عام.
هذا الواقع يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات القانونية والبنود التي تفرضها الدولة على المستثمرين في هذه المناطق، وأيضًا حول الحاجة إلى مراجعة السياسات المتعلقة بتسهيل عمليات الاستثمار أو تحويل الملكيات في المناطق الصناعية المتعثرة.
