حكيم شيبوب
شهد دوار العربي بالهاشمي بجماعة لمنابهة حالة من الغضب والاستياء بعد منع تلاميذ المنطقة من المرور إلى المدرسة المتواجدة بدوار العونات، وذلك بفعل تصرفات مستشار جماعي. هذا المنع، الذي يعرقل حق الأطفال في التعليم، أثار تساؤلات عدة حول دوافع هذا المستشار وارتباطه بالسلطات المحلية.
تاريخيًا، كانت الطرق التي تمر عبرها تلاميذ دوار العربي من الأمور المسلّم بها، إذ اعتُبرت شريانًا حيويًا يصل الأطفال بمؤسساتهم التعليمية. ولكن يبدو أن هذا المستشار، الذي يُفترض أن يكون في خدمة المجتمع، قرر اتخاذ إجراءات أحادية الجانب أدت إلى قطع هذه الطريق، مما حرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.
و يرى أولياء الأمور أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق أطفالهم، حيث عبروا عن قلقهم من تأثير هذه الخطوة على مستقبل أبنائهم التعليمي. كما أن تساؤلات كثيرة تطرح حول ما إذا كان هذا المستشار يستند إلى دعم أو حماية من جهات معينة، مما يطرح علامات استفهام حول مستوى الرقابة والمحاسبة في المجتمع المحلي.
و في ظل هذه الأزمة، تُعد الحاجة إلى تدخل الجهات المعنية أمرًا ملحًا لحل هذه المشكلة، وضمان عدم تعرض حقوق الأطفال لأي انتهاك في المستقبل. يجب على المجتمع المدني والإدارات المحلية الوقوف ضد مثل هذه التصرفات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
و يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز المجتمع هذه الأزمة، وأن يتمكن الأطفال من العودة إلى مقاعدهم الدراسية دون عوائق، مع تعزيز الوعي بحقوقهم وضرورة الدفاع عنها.
