نورالدين بازين
في سياق سياسي متوتر، يشهد مجلس جماعة بن جرير صراعًا محتدمًا بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حول رئاسة المجلس. يأتي هذا الصراع في أعقاب توقيف الرئيسة السابقة بهية اليوسفي ونائبها الثاني، مما أفسح المجال أمام الحزبين لتوسيع نفوذهما في المجلس.
خلفية الصراع
حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة علي العيادي، يسعى إلى استغلال الوضع الراهن لتعزيز مواقعه السياسية. العيادي يعتبر هذا الصراع فرصة للظهور كلاعب رئيسي في السياسة المحلية، معتمدًا على القاعدة الشعبية للحزب.
من جانب آخر، يسعى حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة عبداللطيف الوردي، للحفاظ على نفوذه في المنطقة. يعتبر الوردي أن استبعاد الحزب من الرئاسة سيكون له تداعيات سلبية على موقفه السياسي، وهو عازم على استعادة السيطرة على مجلس الجماعة.
على الرغم من التحالف الرسمي بين أحزاب البام والأحرار والاستقلال، إلا أن هذا الصراع يظهر أن المصالح السياسية قد تؤدي إلى تجاوز هذا التحالف. التوترات بين الحزبين تبرز الخلافات حول الأولويات في إدارة شؤون الجماعة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
مع تصاعد الصراع، يتوقع المتابعون أن تتجه الأمور نحو مزيد من التعقيد، خاصة مع وجود أصوات تدعو إلى تدخلات من السلطات المحلية لحل النزاع. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن أي من الحزبين من تحقيق السيطرة على مجلس الجماعة، أم ستستمر حالة عدم الاستقرار السياسي؟
و تتجه أنظار الفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء إلى تطورات هذا الصراع، حيث أن النتائج قد تؤثر على مستقبل جماعة بن جرير بشكل كبير. إذًا، أي من الحزبين سينجح في الظفر برئاسة المجلس ويعيد الاستقرار السياسي إلى المنطقة؟
