حكيم شيبوب/ تصوير: ف. الطرومبتي
تشهد مدينة مراكش، وخاصة في منطقة درب تودغى بالقرب من دار الباشا، واقعة مثيرة للجدل تتعلق باحتلال الملك العمومي من طرف أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية. الحادثة، التي أصبحت حديث الشارع المحلي، تتمثل في إقدام هذا الشخص على إغلاق زقاق حيوي بوضع كراسي خاصة بمقهى، إلى جانب مظلة كبيرة على حائط غير مزود بأبواب، مما أدى إلى عرقلة مرور الساكنة.
الأمر الذي زاد من الاستياء هو مرور والي جهة مراكش، فريد شوراق، بمحاذاة هذه البناية يوم أمس الاثنين، خلال زيارته لمتحف الباشا والسيد مهدي قطبي، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء فوري. يتساءل المواطنون كيف يمكن لمثل هذه التجاوزات أن تمر دون تدخل، رغم مرور الوالي بالقرب من الموقع.
الغريب في الأمر أن المعني بالأمر لم يتوقف عند احتلال الملك العمومي، بل شرع مؤخرًا في تكسير الزليج الذي وضعته جماعة مراكش في إطار مشروع لتحسين البنية التحتية. آثار هذا العمل غير الشرعي ما زالت واضحة، بعد أسبوع من وقوعه، دون أن يتم اتخاذ أي خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها. كما أن المظلة التي وضعها ما زالت قائمة، في انتهاك صارخ للقانون.
الأجنبي لم يكتف بهذا الحد، بل بدأ أيضًا في أعمال بناء على سطح الرياض، ما يعكس حالة من الفوضى واستغلال الملك العمومي أمام أعين السلطة المحلية، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي أعطت الإذن لهذا النوع من الأعمال العشوائية.
السكان المحليون يطالبون بضرورة التدخل الفوري من طرف السلطات المحلية لوقف هذا الاستغلال غير المشروع للملك العمومي. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت القوانين ستُطبق على الجميع دون تمييز، أم أن هناك استثناءات تُمنح للبعض؟
في ظل هذه التجاوزات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك السلطات المحلية لفرض القانون وحماية الفضاءات العامة، أم ستبقى الأمور على ما هي عليه، لتُسجل هذه الواقعة كجزء آخر من الفوضى العمرانية في مراكش؟
