طارق أعراب/بن جرير
لا تزال جماعة ابن جرير تعيش على وقع تداعيات مسلسل الإعفاءات الذي يطال مسؤوليها. فبعد مرور عشرة أيام فقط على قرار عزل رئيسة الجماعة والنائب الثاني لها، تفجرت قضية جديدة هزت الجماعة مرة أخرى، حيث أقدمت وزارة الداخلية على إعفاء أربعة موظفين من مهامهم وإحالتهم على التأديب بسبب ارتكابهم لمخالفات وتجاوزات قانونية أثناء قيامهم بمهامهم.
تم إبلاغ هذه القرارات يوم 30 شتنبر 2024، حيث نقل عامل إقليم الرحامنة إلى رئيس الجماعة بالنيابة قرارات الإعفاء، مع تعليمات بتفعيل المسطرة التأديبية بحق الموظفين المعنيين. ويتعلق الأمر بكل من:
- رئيس قسم التعمير بالجماعة (ر.ا).
- رئيس مصلحة البيئة والأشغال (م.ل).
- مدير المصالح السابق المحال على التقاعد (م.ا).
- وكيل المداخيل بالجماعة.
جاءت هذه الإعفاءات بعد تدقيق شامل أجرته مصالح المفتشية العامة لإدارة الترابية بين 19 فبراير و22 أبريل من السنة الجارية. ويبدو أن حجم المخالفات والتجاوزات المكتشفة كان كافيًا لإحداث زلزال إداري بالجماعة، لتواصل الإعفاءات في إسقاط المزيد من المسؤولين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تصحيح الأوضاع داخل جماعة ابن جرير، التي باتت مسرحًا لتغييرات كبيرة في هياكلها الإدارية. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الإجراءات في ظل استمرار التحقيقات والمراجعات، مما يبقي مسلسل التشويق قائمًا في هذه الجماعة.
يطرح هذا الوضع تساؤلات كبيرة حول مدى تورط مزيد من المسؤولين والموظفين في مخالفات وتجاوزات قانونية، ومدى تأثير هذه التحركات على تسيير الشأن المحلي بالجماعة. ومع تزايد الإعفاءات، يتساءل الرأي العام المحلي عما إذا كانت هناك إجراءات إضافية ستطال مسؤولين آخرين في المستقبل القريب.
