طارق أعراب
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين على موظفين سابقين في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما)، بعد إدانتهما بتهمة اختلاس أزيد من 150 مليون سنتيم والتلاعب بوثائق رسمية. وقضت المحكمة بإلزام المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ 71 مليون سنتيم، فيما حُكم على المتهم الثاني بإرجاع 86 مليون سنتيم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين سنتيم لكل واحد منهما كمصاريف للدعوى العامة.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهمين، رجل وامرأة، بعد تورطهما في عمليات اختلاس الأموال العمومية أثناء عملهما في الوكالة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قد تم عزلهما من قبل المجلس التأديبي المختص داخل الوكالة بعد اكتشاف التلاعب المالي.
تعود تفاصيل القضية إلى تقديم الوكالة شكاية رسمية بعد كشف التحقيق الداخلي عن التلاعب في السجلات المالية والوثائق الرسمية، ما أسفر عن توقيف المتهمين وإحالتهما إلى القضاء.
