خديجة العروسي
شهدت مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي فترة من النمو والنشاط الحيوي تحت قيادة مديرها السابق، الذي تمكن من تحريك عجلة المشاريع التنموية وإعطاء دفعة قوية لقطاع العمران بالمنطقة. إلا أن هذه الحركة سرعان ما توقفت، وعادت المؤسسة إلى حالة الكساد والركود مع نقل المدير السابق إلى العاصمة الرباط، لتعيش المؤسسة حالة من الفوضى الإدارية والجمود في اتخاذ القرارات المصيرية.
“قلل الخدمة تقل المشاكل”
يعزو مراقبون هذا التراجع إلى سياسة المؤسسة الحالية، التي يبدو أنها تفضل تقليص العمليات والحد من العمل الميداني لتجنب المشاكل والتحديات. هذا النهج، الذي يمكن تلخيصه بشعار “قلل الخدمة تقل المشاكل”، ألقى بظلاله على وتيرة إنجاز المشاريع وجعل من المؤسسة عبئاً على الديناميكية العمرانية التي كانت تطمح إليها الجهة.
فراغ إداري وغياب القرار الحاسم
الفراغ الإداري الذي تعاني منه مؤسسة العمران بعد نقل المدير السابق وعدم تعيين مدير جديد قار، أضاف إلى الأزمة تعقيدات جديدة. فغياب قيادة ثابتة وقادرة على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن المشاريع الكبرى أدى إلى ارتباك واضح في التخطيط والتنفيذ. الحل المؤقت بتكليف مدير مؤسسة العمران لجهة سوس ماسة بالإشراف على الجهة، وإن كان ضرورة إدارية، إلا أنه لم يكن حلاً ناجعاً في ظل الحاجة إلى إدارة مستقرة ومتفرغة للشؤون المحلية.
التأثير على مشاريع التنمية العمرانية
تعاني المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان من تباطؤ شديد، ما دفع العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن المحلي للتساؤل حول مستقبل هذه المشاريع، وحول مدى قدرة المؤسسة على استعادة زخمها السابق. كما أن التأخر في تعيين مدير جديد يثير القلق من استمرار حالة الركود، خاصة مع ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والخدماتية في جهة مراكش آسفي.
الارتجالية في اتخاذ القرارات
من أبرز الإشكاليات التي تواجه المؤسسة حالياً هي الارتجالية في اتخاذ القرارات، حيث أصبح واضحاً أن غياب قيادة مستقرة خلق بيئة من التخبط الإداري. فقرارات عاجلة وحساسة تتطلب رؤية استراتيجية باتت تتأخر أو تتخذ بشكل غير مدروس، ما قد يزيد من تعقيد الوضع ويدفع بمزيد من التراجع في القطاع العمراني بالجهة.
يبدو أن مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في سياساتها الإدارية والتنظيمية. بدون تعيين مدير قار وقوي، قد تظل المؤسسة تعاني من الركود وتفقد القدرة على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية العمرانية التي تحتاجها المنطقة بشدة. الحل يكمن في إصلاح فوري وشامل يعيد الحيوية إلى هذه المؤسسة الحيوية للجهة.
