نورالدين بازين
تعقد اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جماعة مراكش اجتماعًا هامًا مؤخراً، حيث ناقشت 30 نقطة جاهزة على جدول الأعمال. إلا أن نقطة واحدة شدت الانتباه بشكل خاص، وهي المصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل مشاريع مدرجة في إطار برنامج عمل الجماعة.
يرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن طلب هذه القروض سيضيف مزيدًا من الأعباء المالية على المدينة، التي تعاني أصلًا من تراكم الديون السابقة. فاستدانة إضافية لتمويل مشاريع كان من المفترض أن تكون ممولة من ميزانيات سابقة يطرح أسئلة عديدة حول إدارة الموارد.
جميع المراكشيين يتذكرون التصريح الذي أطلقته رئيسة المجلس الجماعي، فاطمة الزهراء المنصوري، في حفل تقديم المشاريع منذ ثلاث سنوات، حيث أعلنت بفخر أن الجماعة تتوفر على 900 مليار سنتيم بفضل الشراكات الموقعة مع مؤسسات مختلفة و لم يتبق سوى 600 مليار سنتيم. من مجموع المبلغ المتاح يالذي صل إلى 1500 مليار سنتيم، لكن، وبعد مرور ثلاث سنوات يتم طلب قروض لتمويل المشاريع المبرمجة ، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية صرف الأموال.
في هذا السياق، يعود اليوم طلب القروض ليطرح مزيداً من الغموض حول الإدارة المالية للجماعة. فالمدينة، التي طالما كانت تعيش على وعد بمشاريع تنموية ضخمة، تجد نفسها أمام وضعية مالية حرجة قد تُثقل كاهلها بالقروض الإضافية.
هل تتجه مراكش نحو أزمة مالية؟
تزايد الديون يثير قلق العديد من المواطنين والفاعلين المحليين. في ظل هذه التطورات، ينتظر الجميع معرفة كيف ستتصرف الجماعة في مواجهة هذه الضغوط، وما إذا كانت هناك استراتيجية واضحة لتجنب الوقوع في فخ الديون المتراكمة.
