كلامكم
بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مكثفة في قضية تبييض أموال ضخمة تتورط فيها شخصيتان معروفتان، الأولى محامٍ من هيئة أكادير، والثانية مالك فندق مصنف وشهير بمدينة مراكش، والذي يتضمن كازينو في منشآته.
بحسب ما أوردته “الصباح”، باشرت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية جلسات استماع مفصلة مع الأطراف المعنية، حيث تم مواجهتهما بحجم المعاملات المالية الضخمة التي تصل إلى مليارات السنتيمات. كما تخضع الأصول المالية غير المشروعة لتدقيق واسع في محاولة لتتبع مصادرها، حيث يُعتقد أن مالك الفندق حاول دمج تلك الأموال في حساباته التجارية لإضفاء شرعية على أنشطته.
وتسعى التحقيقات إلى كشف ملابسات هذه الأموال وتحديد الجرائم المرتبطة بها، لا سيما وأن المحامي المتهم قد يكون متورطًا في معاملات مالية خارج نطاق مهنته القانونية. ويثير ذلك تساؤلات حول ازدواجية نشاطاته، خصوصًا أنه ينتمي إلى قطاع حساس مثل القضاء.
المحامي المتورط يجد نفسه في موقف حرج، حيث يتوجب عليه تقديم تفسير واضح لمصدر الأموال الضخمة التي بحوزته. وأشارت التحقيقات إلى أن مالك الفندق تلقى جزءًا من هذه الأموال من المحامي، وذلك لتمريرها عبر أعماله التجارية وإضفاء شرعية عليها.
شبهات كثيرة حامت حول هذا الفندق بعد اكتشاف تحويلات مالية كبيرة وغير مبررة، إلى جانب التعاملات النقدية المباشرة “الكاش” التي تخالف القوانين المحاسبية المعتمدة. هذا النوع من التداول المالي يُعتبر مخالفًا لقوانين مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، مما زاد من تعقيد القضية.
وتشير “الصباح” إلى أن مفتاح هذه القضية كان بلاغًا يتعلق بالاشتباه في عمليات تبييض أموال، ما دفع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى إخطار النيابة العامة المختصة. بناءً على هذه المعطيات، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بفتح تحقيق عاجل وعقل ممتلكات المتورطين، وهو ما يشرف عليه مكتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
