خديجة العروسي
اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بالتعاون مع مركز جنيف لحكومة قطاع الأمن، حول إعداد أول تقرير جهوي يتناول استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء في جهتي مراكش آسفي وسوس ماسة. ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تقييم فعالية آليات العدالة في حماية حقوق النساء وضمان سلامتهن.
1. تحديد المؤشرات الأساسية
يهدف التقرير إلى وضع مؤشرات دقيقة لقياس استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء، مما يساعد على فهم التحديات التي تواجه الناجيات ويعزز من فعالية البرامج والسياسات المعمول بها.
2. تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة
من خلال تشكيل لجنة للصياغة تضم خمس جمعيات شريكة، يعزز التقرير من التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات، مما يساهم في توحيد الجهود الرامية إلى معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل.
3. إدماج صوت الناجيات
يعتمد التقرير على مخرجات ومؤشرات تم تطويرها بالتشاور مع الناجيات، مما يضمن أن يتم التركيز على احتياجاتهن وتطلعاتهن، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا بالحقوق الإنسانية.
4. تقديم توصيات عملية
يعتبر التقرير أداة مهمة لتقديم توصيات مبنية على بيانات وتحليلات دقيقة، تهدف إلى تحسين آليات العدالة وضمان حماية أفضل للنساء.
5. رفع مستوى الوعي
يساهم التقرير في رفع مستوى الوعي حول قضايا العنف ضد النساء وأهمية الاستجابة القانونية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في السياسات العامة والممارسات المجتمعية.
في الختام، يشكل هذا التقرير خطوة هامة نحو تعزيز حقوق النساء في المغرب، ويعد نموذجًا للتعاون بين المجتمع المدني والسلطات المحلية من أجل بناء بيئة أكثر أمانًا واحترامًا لحقوق المرأة.
