نورالدين بازين
استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، للاستماع إليه يوم 25 شتنبر الجاري. يأتي هذا الاستدعاء بعد تقديم طاطوش طلباً رسمياً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطلب فيه فتح تحقيق حول شبهات تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير والاغتناء غير المشروع في جماعة المشور القصبة.
تفاصيل القضية:
في طلبه، أشار طاطوش إلى استغلال غير قانوني لبقع أرضية مخصصة لتعويض أسر تم ترحيلها من حي مولاي اليزيد بالقصبة إلى جماعة تسلطانت. واتهمت الجمعية عدداً من المسؤولين المحليين، بالاستيلاء على هذه الأراضي والاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
و أشارت الجمعية إلى أن الأراضي التي تم تخصيصها للتعويضات بين عامي 2009 و2015 تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل مسؤولين محليين، ومن بينهم أفراد مقربون منهم. ذكرت الجمعية أن سيدة تدعى لطيفة حصلت على عدة بقع رغم أنها لم تكن من المستفيدين الأصليين.
كما تم التلاعب في قوائم المستفيدين من التعويضات، حيث تم تسجيل أشخاص غير معنيين كأصحاب حق، مما أدى إلى بيع تلك الأراضي بشكل غير قانوني واستغلالها من قبل المتورطين.
الردود والتوضيحات:
وكانت كلامكم قد أجرت اتصالا هاتفيا مع فؤاد حوري، الرئيس السابق لجماعة المشور القصبة، قبل وفاته بأسبوع، وقد نفى هذه الاتهامات وأكد أن العملية تمت بشفافية وتحت إشراف السلطات المحلية، بما في ذلك الوالي السابق محمد مهيدية. أشار الراحل حوري إلى أن تخصيص البقع الأرضية كان لصالح أسر حي مولاي اليزيد، وأن العملية تمت بتمويل من جماعة المشور القصبة.
وقد طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق مع جميع المسؤولين المعنيين، بما في ذلك أعضاء المجلس البلدي السابق والمدير العام لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي. كما دعت إلى الكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بعملية تخصيص الأراضي وضمان محاسبة المتورطين.
يبقى استدعاء عبد الإله طاطوش خطوة جديدة نحو كشف حقيقة ما حدث في جماعة المشور القصبة، وسط استمرار التحقيقات القانونية التي قد تسفر عن نتائج قد تؤثر على العديد من الشخصيات المحلية المشتبه فيها في هذه القضية.
