كلامكم
في تدوينة له، أبدى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قلقه من تأثير المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية. هذه المادة، كما يوضح الغلوسي، تعيق دور الجمعيات الحقوقية في الإبلاغ عن جرائم الفساد، مما يقيد نشاط النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية.
وقال الغلوسي أن المادة 3 من مشروع القانون الجديد تتطلب من النيابة العامة انتظار تقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة قبل اتخاذ أي إجراء، مما يُفهم منه عدم الاعتراف بالمتابعات التي تحركها الجمعيات الحقوقية. يثير هذا الأمر تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات بالمحافظة على العدالة ومحاربة الفساد.
واكد أن المادة 9 تُظهر بصمات التحالفات التي تستفيد من مواقع السلطة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الفصل 36 من الدستور. يصف الغلوسي هذا التحالف بأنه “نفعي” ويعتبره مؤامرة ضد مؤسسات الدولة، مثل النيابة العامة والبرلمان، ما يهدد نزاهة القضاء.
وزاد هذا الوضع يستدعي تنبيه جميع الأطراف المعنية بخطورة هذه التطورات، مشيرا أن الأهداف الخفية تتجه نحو تكريس الفساد وحماية من يستفيدون منه، مما يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين ويعمق الفجوة بين العدالة والمجتمع.
إضافةً إلى ذلك، يشير الغلوسي إلى عدم تطبيق المكتب السياسي للحزب ولجنة الأخلاقيات للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأخلاقيات، خاصة تجاه المتابعين قضائياً بجرائم الفساد، مبرزا أن هذا التناقض يطرح تساؤلات حول جدية الحزب في محاربة الفساد والمساهمة في تعزيز الشفافية.
وأشار العلوسي في تدوينته ، ” إن فشل القانون في دعم مكافحة الفساد قد يؤدي إلى نتائج كارثية، حيث تُمنح حصانة لمرتكبي الجرائم، ويُسمح للفاسدين بتعزيز مواقعهم. لذا، يتوجب على جميع الفاعلين أن يتحدوا ضد هذه التوجهات، لضمان عدالة حقيقية وحماية حقوق المجتمع”.
