نورالدين بازين
في تطورات مثيرة بشأن جماعة ابن جرير، توصلت بهية اليوسفي، رئيسة الجماعة من حزب الاتحاد الاشتراكي، بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية في يوليوز الماضي، الذي احتوى على 89 ملاحظة، العديد منها يتعلق بالتعمير في الولاية السابقة قبل توليها المسؤولية. جاء هذا التقرير في أعقاب طلب عامل إقليم الرحامنة إجراء تدقيق مالي شامل، ما أثار جدلاً واسعاً حول تسيير الجماعة.
وعلى الرغم من أن اليوسفي كانت تأمل في تجاوز التحديات، إلا أنها تلقت في 19 شتنبر 2024 قرار توقيف، مما يضع مستقبلها السياسي على المحك. بينما توصل نائبها الثاني الحجاج مساعيد من حزب الأصالة والمعاصرة بأربع ملاحظات فقط، مما يعكس تفشي المشاكل التي تواجه الجماعة بشكل عام.
تطرح هذه الأحداث تساؤلات عدة حول كيفية التعامل مع ملفات التعمير والتسيير في المغرب، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة.
