نورالدين بازين
شهدت مقاطعة المنارة في الآونة الأخيرة أزمة عمرانية خطيرة تتعلق بتوزيع الأراضي وبناء المساكن العشوائية. وفي ظل تزايد البناء غير القانوني، تبرز قضية دوار يقع بالقرب من مقبرة العزوزية كنموذج صارخ للتجاوزات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة.
قبل فترة، قامت السلطات المحلية بتعويض أكثر من 15 أسرة كانت تقطن في منطقة دوار بالقرب من مقبرة العزوزية، من خلال منحهم قطعًا أرضية في نفس المكان. وقد تم تسجيل عملية التعويض رسميًا عبر محضر قامت السلطة المحلية بتحريره. ومع مرور الوقت، لاحظ متتبعون للشأن المحلي أن هذه البقع الأرضية قد تم تقسيمها إلى أربعة أو خمسة قطع إضافية، حيث تم بيعها إلى أفراد من خارج المنطقة.
المفاجأة الكبرى تكمن في أن هذه القطع الأرضية الجديدة قد تم تزويدها بشواهد الربط الاجتماعي بشكل غير قانوني، مما يشير إلى تورط بعض الجهات في التلاعب والتلاعب بالمستندات الرسمية. وبذلك، أصبح لدينا حالة واضحة من البناء العشوائي وتزايد الأحياء غير المرخصة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه المخالفات.
البناء العشوائي ليس فقط مسألة قانونية، بل يشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي والبيئي في المنطقة. هذه الممارسات تؤدي إلى تدهور البنية التحتية وتفشي الفوضى العمرانية، مما يعكس ضعف الإدارة وتقصير الجهات المعنية في مراقبة تنفيذ القوانين.
نداء للتحقيق
في ضوء هذه التجاوزات، من الضروري أن تتخذ وزارة الداخلية إجراءات عاجلة لمراجعة الوضع. يتطلب الأمر إيفاد لجنة للتحقيق في المخالفات واكتشاف حجم الجرائم العمرانية التي تحدث في مقاطعة المنارة، التي يجب أن تتضمن التحقيقات تحليل كيفية توزيع الأراضي، التحقق من صحة المستندات، وفحص مدى التزام المسؤولين المحليين بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
- فتح تحقيق شامل: تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في جميع جوانب القضية وكشف المسؤولين عن التلاعبات والتجاوزات.
- تعزيز الرقابة: ضرورة تحسين آليات الرقابة على توزيع الأراضي والمشاريع العمرانية لضمان تنفيذها وفقًا للقوانين.
- محاسبة المسؤولين: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص متورط في المخالفات وإعادة النظر في سياسات التعويض والتوزيع لضمان الشفافية والنزاهة.
إن التدخل السريع والفعال من الجهات المختصة سيكون له تأثير كبير في تصحيح الوضع والحفاظ على النظام العمراني والقانوني في المنطقة.
