البناء العشوائي في مقاطعة المنارة: ظاهرة مقلقة وسكوت سلطوي

  ظاهرة البناء العشوائي في مقاطعة المنارة بمراكش، خصوصاً في منطقة العزوزية، قضية مزمنة تتفاقم بشكل لافت. فخلال السنوات الأخيرة، انتشرت المنازل والدور السكنية بشكل عشوائي في مختلف أرجاء المقاطعة، مما حول المشهد العمراني إلى لوحة غير متناسقة من البناء غير المرخص. وبدلاً من التصدي لهذه الظاهرة، يبدو أن السلطات المحلية قد تخلفت عن دورها في محاربة البناء غير القانوني.

الواقع الحالي يعكس صمتاً مطبقاً من قبل الجهات المسؤولة، إذ تشير تقارير إلى أن بعض أعوان السلطة يتجولون في المنطقة دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة ضد المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، أن بعض رجال السلطة يتغاضون عن هذه المخالفات أو حتى يباركونها، مما يزيد من تفاقم المشكلة.

يتساءل الكثيرون عن سبب هذا السكوت والتهاون، خاصة في مقاطعة تُعد من أكبر المقاطعات مساحة في مراكش وتعتبر بمثابة الرقم الاحتياطي لأصوات الناخبين لبعض الكائنات الانتخابية. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مسؤولية السلطة المحلية ثابتة في هذه الوقائع. وقد يتساءل البعض عن مدى جدية جهود أعوان السلطة في مواجهة البناء العشوائي، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الممارسات على المجتمع ومستقبله.

و تبرز قضية البناء العشوائي في مقاطعة المنارة ومنطقة العزوزية على الخصوص كأزمة معمارية تؤثر بشكل كبير على النسيج الحضري والتخطيط العمراني في المنطقة.

إن التوسع غير المنظم، الذي يشمل تحويل بقع عشوائية إلى مستودعات  بدوار لكندافي، و محلات تجارية  و إلى مناطق سكنية وإحداث تجزئات عشوائية بالضيعات بدوار عبد الدايم 2  إلى جانب بناء في الليلة الظلماء، أزيد من 40 بقعة عشوائية بدوار “زهرة الديش” بزهور تاركة في انتظار التعويض الذي يتم ترويجه هذه الأيام ووتورط فيه أسماء وأيادي خفية لها نصيب كبير في هذه العمليات،مما يعكس إشكالية كبيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً، خصوصا وأن ” جرائم العمران” تمت في ظل عملية تنقيلات رجال السلطة وتسليم السلط، كما يجب فتح تحقيق في اغتناء غير المشروع لبعض الأسماء المعروفة في المنطقة وتفعيل مبدأ من أين لك هذا والذين اصبحوا يملكون عقارات ومباني وأرصدة ضخمة في خزائنهم؟.

وللإشارة فقد باتت الحاجة ملحة لتشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الانتهاكات والتصدي لها بفعالية. كما أن جريدة “كلامكم” قد وثّقت بدقة هذه الظاهرة بالصور، ما يجعل من الضروري أن يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الأضرار وإعادة ضبط الوضع العمراني بمراكش وتقديم المتورطين للعدالة.