نورالدين بازين
تواجه مدينة مراكش أزمة ملحوظة في توزيع شواهد الربط الاجتماعي بين مقاطعتي المنارة وجليز، مما يثير تساؤلات حول أسباب التباين في معالجة هذه القضية الهامة.
التباين في توزيع شواهد الربط الاجتماعي
في مقاطعة المنارة، يبدو أن الأمور تسير بشكل أكثر تنظيماً. حيث تم السماح بإصدار شواهد الربط الاجتماعي من قبل “راديما” والمكتب الوطني للماء والكهرباء بمراكش، مما أدى إلى منح المقاطعة 500 شهادة ربط حتى الآن، وتمت معالجة حوالي 400 شهادة منها. هذه الخطوة تعكس مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.
من ناحية أخرى، يواجه سكان مقاطعة جليز تعقيدات كبيرة في الحصول على هذه الشهادات. على الرغم من الحاجة الماسة لهذه الشهادات في جليز، إلا أن المقاطعة لم تُمنح صلاحيات إصدارها، مما يعكس تبايناً واضحاً في التعامل مع المسألة بين المقاطعتين. ويظل سبب هذا التفاوت غير واضح، مما يفتح المجال لأسئلة حول الأسباب وراء هذا التمييز، وهل يتعلق الأمر بقرارات إدارية أو نقص في الموارد أو ربما عوامل أخرى غير معلنة.
الآثار والتداعيات
هذا التناقض يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في مقاطعة جليز، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الوضع في مقاطعة المنارة. هذا التفاوت ليس فقط غير عادل، بل قد يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية بين المناطق ويعزز من الإحساس بالتمييز بين سكان المدينة.
دعوة للتدخل العاجل
في ظل هذه الظروف، يُعتبر التدخل العاجل من قبل رئيسة المجلس الجماعي لمراكش أمراً ضرورياً. يتطلب الأمر توجيه طلب رسمي إلى والي الجهة الذي يمتلك الصلاحية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن توزيع شواهد الربط الاجتماعي وضمان تحقيق العدالة بين جميع المناطق. هذا التدخل قد يشمل توضيح الأسباب الكامنة وراء التباين، وإيجاد حلول عملية لضمان تقديم نفس مستوى الخدمات لكافة المواطنين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
و تبقى الحاجة ملحة لمواصلة التحقيق في هذه المسألة وضمان معالجتها بطرق شفافة وعادلة. إن ضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية هو جزء أساسي من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مدينة مراكش.
