نورالدين بازين/ تصوير : ف. الطرومبتي
أثارت قرارات مجلس جماعة أوريكا في إقليم الحوز موجة غضب عارمة بين فيدرالية جمعيات المجتمع المدني وأهالي المنطقة، حيث يشهد الوضع توتراً شديداً بسبب مجموعة من القرارات المثيرة للجدل والتي يعتبرها السكان تهديداً لبيئتهم وصحتهم.
من أبرز القرارات المثيرة للجدل هو قرار تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة على حافة وادي أوريكا، وهو ما يرفضه السكان بشدة. يعتبرون أن هذا المشروع سيؤثر بشكل سلبي على البيئة ويعرضها لمخاطر تلوث خطيرة. ويشيرون إلى أن موقع المحطة المقترح لا يتناسب مع المعايير البيئية والصحية، ويشددون على أن هذا القرار قد يتسبب في أضرار جسيمة للفرشة المائية وللنظام البيئي المحلي.
واتهم رئيس فيدرالية جمعيات المجتمع المدني، لحسن لشكر، مجلس الجماعة بالتدليس والتلاعب من أجل تمرير هذا القرار رغم وجود قرار من عامل الإقليم يرفض المشروع. كما زعم أن المجلس يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لبعض أعضائه، حيث أشار إلى أن اثنين من أعضاء المجلس قد يستفيدان مادياً من عملية تفويت الأرض التي ستُقام عليها المحطة، وهو ما يتعارض مع مبدأ التنافي.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن لحسن لشكر عن تنظيم مسيرة على الأقدام نحو مراكش، ومن ثم إلى العاصمة الرباط، للتعبير عن احتجاجاتهم أمام وزارة الداخلية. ويطالب رئيس الفيدرالية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإرسال لجنة تحقيق لمراجعة القرارات المتخذة من قبل مجلس الجماعة والتحقق من مدى قانونيتها، فضلاً عن التحقيق في الخروقات التي يُتهم المجلس بارتكابها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يُعاني فيه سكان أوريكا من مشكلات أخرى تتعلق بالنفايات. فقد كشفت الفيدرالية عن أن النفايات تُدفن في أراضي المنطقة رغم تخصيص مبلغ يتجاوز 90 مليون سنتيم سنوياً لإرسالها إلى المطرح الكبير بمراكش. وهو ما يثير تساؤلات حول إدارة هذا الملف وتأثيراته البيئية على المنطقة.
أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية والوطنية، حيث تُطالب الفيدرالية وفعاليات المجتمع المدني بضرورة الشفافية والمحاسبة لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على البيئة. وتبقى الأنظار مشدودة إلى تطورات الأحداث وإجراءات الجهات المعنية للتعامل مع هذه الأزمة.
