نورالدين بازين
أرسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام طلباً رسمياً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطلب فيه فتح تحقيق قضائي حول شبهات تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير والاغتناء غير المشروع بجماعة المشور القصبة.
و يتهم طلب الجمعية عددًا من المسؤولين المحليين بالاستيلاء غير المشروع على بقع أرضية كانت مخصصة لتعويض أسر تم ترحيلها من حي مولاي اليزيد بالقصبة إلى جماعة تسلطانت.
الجمعية، في طلبها، أشارت إلى أن هذه البقع الأرضية كانت مخصصة لتعويض الأسر التي تم إخلاؤها من حي القصبة خلال الفترة الانتدابية (2009-2015)، تحت إشراف الرئيس السابق للمجلس البلدي،فؤاد حوري.
وتدعي الجمعية أن بعض المسؤولين، ومن بينهم الرئيس، استفادوا بشكل غير قانوني من هذه البقع، بما في ذلك أفراد مقربين منهم مثل سيدة تدعى لطيفة، التي حصلت على عدة بقع رغم أنها لم تكن ضمن المستفيدين الأصليين.
كما تشير الجمعية إلى أن هناك أساليب احتيالية تم استخدامها لتسجيل غرباء على أنهم مستفيدون حقيقيون من التعويضات، مما أدى إلى استغلال هذه الأراضي وبيعها بشكل غير مشروع. وتطالب الجمعية بفتح تحقيق شامل في الموضوع، بما في ذلك الاستماع إلى جميع المسؤولين المعنيين سواء من جماعة المشور القصبة أو مؤسسة العمران، وذلك لكشف حقيقة ما جرى وضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الفساد.
الطلب يتضمن دعوة إلى التحقيق مع الرئيس السابق فؤاد حوري، وأعضاء المجلس البلدي السابقين والمدير العام لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، إضافة إلى كافة الأطراف الأخرى المعنية بهذا الملف.
من جهته نفى الرئيس السابق لجماعة النشورة القصبة، فؤاد حوري،في اتصال هاتفي لكلامكم معه هذه الاتهامات، موضحا أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة. ويؤكد أن العملية التي تمت كانت في إطار تعويض مجموعة من السكان في حي مولاي اليزيد بالقصبة، بتخصيص بقع أرضية في تسلطانت. ويشير إلى أن جماعة المشورة القصبة هي من قامت بدفع تكاليف هذه البقع.
كما لفت النظر إلى أن هذه العملية تمت تحت إشراف الوالي السابق محمد مهيدية والباشا والسلطة المحلية بالقصبة، مما يؤكد شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة.
