خديجة العروسي
الرباط، 25 غشت 2024 – أعلن المكتب الوطني للنقابة الدينقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، عن سلسلة من الإجراءات النضالية دفاعاً عن حقوق الشغيلة العدلية، والتي تتضمن إضراباً وطنياً يمتد لستة أيام ومسيرة وطنية احتجاجية.
وشدد المكتب الوطني على المطالبة بتدخل رئيس الحكومة لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشيراً إلى أن غموض الموقف الحكومي قد يزيد من تعقيد الوضع. كما طالب الوزارة بإدماج المهندسين في النظام الأساسي بما يعوضهم عن مكتسباتهم المفقودة نتيجة للمرسوم 500.
وتؤكد النقابة على أهمية الانخراط المكثف في الإضرابات المقررة أيام 27-28-29 غشت و03-04-05 شتنبر 2024، بالإضافة إلى المسيرة الوطنية الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 04 شتنبر. وتدعو النقابة جميع أطر وموظفي وزارة العدل للمشاركة الفعالة في هذه المعارك النضالية لضمان تحقيق الحقوق المشروعة.
كما قرر المكتب الوطني تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 04 شتنبر إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده بعد المسيرة الوطنية.
