طارق أعراب
شهد المغرب في الأسابيع الأخيرة تفجيرا لقضية نصب واحتيال ضخمة هزت البلاد وفتحت المجال أمام تحقيقات مكثفة. القضية، التي تعرف باسم “مجموعة الخير”، تستهدف الآلاف من المنخرطين في شبكة للتسويق الهرمي، تشمل مغاربة وأجانب.
بدأت القصة في عام 2021، عندما قامت شابتان مغربيتان بترويج “مجموعة الخير” بين أصدقائهما وأقاربهما. وقد تطور نشاط المجموعة بسرعة، حيث انضم إليها عدد كبير من الأشخاص داخل المغرب وخارجه. وقد اشتملت المجموعة على أفراد من مدن كطنجة وأكادير والدار البيضاء، بالإضافة إلى دول أخرى مثل سوريا وإسبانيا وهولندا.
وتُعد “مجموعة الخير” التي بدأت كمنظمة خيرية، أُسست لتقديم الدعم والمساعدة للأفراد، قد تحولت تدريجيا إلى شبكة احتيالية. وتلقي المجموعة الأموال الكبيرة، حيث يُزعم أنها دخلت في نشاطات تتعلق بتهريب الأموال.
تفجرت القضية بشكل كبير بعد أن أُبلغت وسائل الإعلام عن انتحار سيدة مغربية في مدينة طنجة كانت مسؤولة في “مجموعة الخير”، وُجد في ذمتها ملايين الدولارات. هذا الحدث أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى تزايد الشكاوى ضد المجموعة. حتى الآن، سُجلت حوالي 700 شكوى، وتم توقيف 11 شخصا، بينما لا يزال البحث جاريا عن الهاربين خارج المغرب.
وقد قامت مصالح الأمن المغربية بفتح تحقيق بأمر من النيابة العامة المختصة، في محاولة لتوضيح أبعاد القضية وكشف التفاصيل الكاملة لهذه الشبكة المعقدة. وقد أعرب ناشطون عن قلقهم من تحول المجموعة من مؤسسة خيرية إلى “عصابة إجرامية”، مما يثير تساؤلات حول مراقبة الأنشطة المالية والتسويقية في البلاد.
وللإشارة، تُعد هذه القضية بمثابة جرس إنذار حول ضرورة تعزيز الرقابة والتشريعات لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال والنصب التي تستغل الثقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
