حكيم شيبوب
في خطوة هامة نحو تنظيم وضبط قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، أصدرت وزارة الداخلية في 28 أبريل من العام الجاري دورية موجهة إلى الولاة والعمال، تضمنت إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تحسين وضعية السائقين وتعزيز الشفافية في القطاع.
و تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية بين الهيئات النقابية والممثلين المحليين، وهي تهدف إلى معالجة العديد من القضايا التي تؤثر على مهنيو القطاع.
وتحدد الدورية الجديدة تنظيم قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني، وتدعو إلى إبرام عقود نموذجية بين أصحاب المأذونيات والسائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
كما تشدد على ضرورة عدم تجديد عقود الاستغلال للمستغلين غير المهنين عند انتهاء المدة المحددة، وضبط العلاقة بين مستغلي الرخصة والسائقين عبر عقود عمل كتابية وفقاً لقانون الشغل. وتفرض الدورية أيضاً إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات المحلية.
وفي هذا السياق، يترقب مهنيو سيارات الأجرة الصنف الثاني في مراكش آسفي تأثير هذه الإجراءات على واقعهم اليومي. فالسائقون يواجهون تحديات كبيرة، حيث يشكو العديد منهم من ارتفاع الرسوم اليومية المفروضة عليهم من قبل بعض المستغلين، والتي تصل إلى 500 درهم في ساعات محدودة، بالإضافة إلى رسوم ليلية تصل إلى 200 درهم.
وأكدوا أن هذه الرسوم تتم دون الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة باستخدام العداد أو التعريفة الجزرية، مما يضغط على السائقين ويدفعهم لارتكاب الأخطاء وزيادة الأسعار على الزبائن.
ووفقاً للشكايات الواردة، يعاني السائقون أيضاً من تملص بعض المستغلين من الالتزامات القانونية مثل التصريح بالسائقين في الضمان الاجتماعي وربطهم بعقود عمل، مما يحرمهم من الدعم الاجتماعي والمزايا القانونية.
كما يشير السائقون إلى أن هناك ضغوطات كبيرة من بعض المستغلين والسماسرة الذين يتسببون في فوضى وعشوائية داخل القطاع، مما يضر بسمعة الخدمة وجودتها.
في هذا السياق، يطالب السائقون والي جهة مراكش آسفي بالاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تنفيذ التدابير القانونية بشكل فعال، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإخراج القطاع من حالة الفوضى وتحقيق تنظيم عادل وشفاف يعيد الثقة بين السائقين والزبائن.
