بقلم : نورالدين بازين
مع انتهاء عطلة الصيف، يدخل المغرب مرحلة جديدة من العمل الاجتماعي والسياسي، التي تحددها التوجيهات الملكية السامية في الخطب الأخيرة وفي مناسبات متعددة. يأتي هذا الدخول الاجتماعي ليعكس تطلعات جلالته في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتعزيز الفعالية والنجاعة في المؤسسات الدستورية، وخاصة البرلمان بغرفتيه.
التوجيهات الملكية الأخيرة جاءت بمثابة خارطة طريق للحكومة، تدعو إلى تجديد الالتزام بالقضايا الكبرى التي تهم المواطنين، من بينها تحسين جودة التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ويأتي هذا التوجيه في سياق حاجة ملحة لضخ نفس سياسي جديد في العمل الحكومي، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز الإشكاليات التي قد تعرقل التقدم.
و يجب على البرلمان بغرفتيه أن يلعبا دوراً محورياً في هذه المرحلة، وذلك من خلال تعزيز نقاشاته ومتابعة تنفيذ البرامج الحكومية بدقة وفعالية. كما يتطلب الأمر تكثيف الجهود التشريعية والرقابية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار البلاد.
في هذا السياق، يتعين على الحكومة أن تعمل على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والمصالح، مع التركيز على تنفيذ البرامج ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وتبقى مهمة كل من البرلمان والحكومة ضمان تحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، لضمان تحقيق نقلة نوعية تلبي تطلعات الشعب المغربي.
و بالتزامن مع هذه الجهود، من الضروري أن يواصل المجتمع المدني ووسائل الإعلام لعب دورهم في متابعة وتقييم الأداء الحكومي والبرلماني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
و يُعد الدخول الاجتماعي بعد عطلة الصيف فرصة لإعادة الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية المنشودة، وتكريس قيم الإصلاح والشفافية بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لمستقبل المغرب.
