خولة العدراوي
تشهد ظاهرة توزيع عينات الأدوية المجانية فوضى متزايدة، حيث تزايدت المخالفات المتعلقة بتوزيع عينات أدوية، بما في ذلك الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية، على الأطباء، مما يشكل خرقًا لأحكام القانون 04-17 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وتنص المادة 47 من هذا القانون على حظر توزيع عينات تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات.
في هذا السياق، تتفاقم المشكلة بسبب عدم الالتزام بالمعايير الصحية في التعامل مع العينات، حيث يتم نقلها لمسافات طويلة تحت ظروف غير صحية مما يؤدي إلى تلفها ويشكل خطرًا على صحة المرضى. كما يتم استغلال هذه العينات في بعض الحالات للاحتيال على صناديق التأمين.
في هذا الصدد، توصي كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتشديد الرقابة على مختبرات الأدوية لضمان الالتزام بالقانون والدورية الوزارية رقم 485. كما تقترح تحديد فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر لتوزيع العينات من تاريخ أول تسويق للدواء، مع التأكيد على ضرورة نقل العينات في ظروف صحية ملائمة وتحديد الكميات المسموح بها لكل طبيب بحد أقصى علبتين.
