نورالدين بازين
في ظل التحديات التنموية الكبيرة التي تواجه المغرب، يبرز موضوع البطالة كأحد القضايا الأكثر إلحاحًا التي تحتاج إلى اهتمام بالغ من قبل صانعي القرار. يأتي سؤال عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ليعكس القلق المتزايد حيال كيفية مواجهة البطالة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وقال درويش أن البطالة تُعد ، لا سيما بين الشباب، مشكلة رئيسية تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وقد تفاقمت هذه المشكلة بعد أزمة كورونا، التي أدت إلى تراجع كبير في فرص العمل وأثرت سلباً على العديد من المدن، بما في ذلك مدينة مراكش، التي تشهد تحديات خاصة، حيث يعاني العديد من الأحياء الشعبية مثل مقاطعة سيدي يوسف بن علي وأحياء المدينة القديمة ودواوير تسلطانت من نقص حاد في الفرص الاقتصادية، مما يبرز أهمية معالجة قضايا البطالة والعدالة المجالية بشكل عاجل.
و أبرز البرلماني الاستقلالي أن الجهود الحكومية لتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك الجفاف والتضخم وارتفاع الأسعار، التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. لذا، فإن السؤال الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يركز على الحاجة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة البطالة في مدينة مراكش والمناطق المتضررة الأخرى.
الاستفسار يتضمن طلب توضيح حول التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل، وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الفرص الاقتصادية. كما يشمل طلب توضيح حول كيفية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، مما يسهم في تقليص نسب البطالة وتعزيز التنمية المتوازنة.
إن هذا السؤال يعكس رغبة ملحة في ضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في كافة المناطق، ويشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة قضايا البطالة وتحقيق العدالة المجالية بشكل ملموس.
