خولة العدراوي
تشهد جهة مراكش آسفي، إحدى أبرز المناطق السياحية والفلاحية في المغرب، أزمة خطيرة تتعلق بالثروة المائية، ناتجة عن الخروقات المتزايدة في قطاع المقالع. وقد أصبح هذا التهديد مصدر قلق كبير للمسؤولين والسكان على حد سواء، حيث أن الاستغلال غير المنظم للمقالع يضع ضغوطاً هائلة على الموارد المائية ويهدد الاستدامة البيئية في المنطقة.
و تشير التقارير إلى أن بعض المقالع في المنطقة تُستغل دون مراعاة كافية للمعايير البيئية، مما يؤدي إلى تدهور النظام المائي المحلي، إذ أن عمليات استخراج الرمال والحصى، التي تستهلك كميات ضخمة من المواد، تؤدي إلى تآكل المجاري المائية وتغيير مجاري الأنهار، مما يعوق تدفق المياه بشكل طبيعي ويضر بالمصادر المائية الجوفية.
هذا التهديد لا يقتصر على البيئة فقط، بل يمتد ليشمل الأنشطة الاقتصادية المحلية، حيث تعتمد العديد من الأنشطة الزراعية على المياه العذبة التي تتأثر بشكل مباشر بفعل هذه الخروقات.
و في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه، أصبحت مشكلة فقدان الموارد المائية أكثر تعقيداً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الفلاحين والمزارعين في المنطقة.
و أمام هذا الوضع المقلق، يطالب حماة البيئة بجهة مراكش آسفي ، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الخروقات، إذ يتعين على السلطات المعنية تعزيز الرقابة على المقالع وتطبيق قوانين حماية البيئة بصرامة أكبر. كما يجب أن تُشجع المبادرات التي تركز على الاستدامة والتوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، على ضرورة احترام العديد من البنود المتعلقة أساسا باستغلالها السليم، وفي حال الإخلال بهذه البنود، تواجه الشركات المعنية ضرائب وغرامات إدارية ومالية. كما أن القانون رقم 27.13، الذي ينظم استغلال المقالع بالمغرب، حدد من بين أولوياته معاقبة الشركات التي تستغل المقالع وتلحق أضرارا بالبيئة والفرشة المائية.
