خولة العدراوي
في خطوة غير متوقعة خلال عطلة الصيف، قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشن سلسلة من المداهمات لمكاتب رؤساء المجالس الترابية في مختلف المناطق. وقد جاءت هذه الحملة في إطار جهود المجلس لمراقبة الأداء المالي والتأكد من الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وخلال هذه المداهمات، طالب القضاة بالحصول على مجموعة من الوثائق المتعلقة بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، فضلاً عن تفاصيل حول كيفية إجراء التحويلات المالية. ورغم أهمية هذه الوثائق في تقييم مدى مطابقة الصفقات والإجراءات المالية للمعايير القانونية، واجه القضاة صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافهم.
وقد تبين أن معظم رؤساء المجالس الترابية كانوا في عطلة الصيف، مما جعلهم غير متواجدين في مكاتبهم أثناء قيام القضاة بمهامهم. هذا الوضع أعاق تقدم التحقيقات وطرح تساؤلات حول مدى استعداد هذه المجالس لمثل هذه المراجعات.
وتأتي هذه المداهمات ضمن مساعي المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتفادي أي تجاوزات أو سوء استخدام للموارد. وتشير هذه الخطوة إلى التزام المجلس بالتحقق من التزام المسؤولين المحليين بالمعايير المالية والإدارية، حتى في فترة العطلات.
و مع استمرار التحقيقات، يبقى التساؤل حول كيفية تعاطي هذه المجالس مع مطالب القضاة وكيفية معالجة أي قضايا قد تبرز، مما يسلط الضوء على أهمية الإشراف والمراقبة الفعالة لضمان تحقيق الفعالية والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.
