عبد الواحد الطالبي
فرضت إحدى مقاه محطة البنزين في مراكش التابعة لإحدى أهم شركات التوزيع الواقعة قبيل وادي تانسيفت باتجاه النخيل وفي الطريق الى خارج المدينة نحو الغرب، تسعيرة جنونية للمشروبات والمأكولات أكثر من تسعيرة أرقى المطاعم السياحية وأشهرها.
وتعتبر هذه المقهى محطة استراحة لتعبئة البنزين وتقديم خدمات الصيانة والتنظيف للمركبات العابرة مجهزة بما يلزم من توفير أسباب الراحة للمسافرين، يفترض ان تكون أسعار خدماتها سواء في الإطعام أو التجارة متلائمة مع وضعيتها كمرفق خدماتي وليس مرفق سياحي.
غير أن جشع المسيرين لهذا المقهى الملحق بمحطة الاستراحة، نافس المؤسسات السياحية المجاورة بأسعار فاقت أسعار الجوار، بل فاقت أغلى الأسعار التي يشكو منها المواطنون في مقاهي ومطاعم المدينة الحمراء التي تستغل غياب المراقبة على الأسعار وفرض قانون المنافسة.
وإذا كانت الأسعار في هذه المقهى تكوي وتلهب جيوب المواطنين الذين لا قبل لهم في هذه المقهى بالأسعار التي تم ترتيبها في انتهازية مفضوحة لحاجة الناس للترويح عن النفس في الفضاءات المفتوحة بسبب اشتداد الحر، وفي استغلال بشع لتواجد المواطنين مع ضيوفهم ومرافقيهم والأسر مع الأبناء والأقرباء، فالتحايل بوضع تسعيرتين إحداها للهواء الطلق مع تنشيط بالزعيق، وتسعيرة في فضاء مغلق توقف عنه التكييف حد الخنق.
وتحلل المسيرون عند التواصل معهم من مسؤولية التسعير الذي أكدوا أن مبالغ ترتيبها على الطلبيات، فرضته الإدارة المالكة لشركة توزيع البنزين التابعة لها هذه المقهى في مراكش، والتي تحمل اسم أكبر قارات الكون مساحة.
فهل بلغ بالمسؤولين المالكين والمشرفين والمسيرين لشركات محطات البنزين التي تتوفر على خدمات اقتصادية واجتماعية وترفيهية الى الاستهتار بقانون المنافسة وترتيب أسعار لا يأمر بها السوق السياحية ولا تناسب القدرة الشرائية للمواطنين في إطار الدعاية لأحسن بلد في العالم يخدش صورته جشع مقيت يهدد السلم الاجتماعي.
