نورالدين بازين
في الآونة الأخيرة، لاحظ الكثيرون تزايد عدد السيارات الفارهة والباهظة الثمن التي تجوب شوارع المدينة، مما أثار تساؤلات عدة حول كيفية توفر هذه السيارات وغياب الرقابة حول مصدرها.
و تشهد مراكش منذ سنوات ازديادًا ملحوظًا في عدد السيارات الفارهة مثل رولز رويس، لامبورغيني، ومرسيدس بنز الفاخرة. و يُعزى هذا التزايد إلى عوامل متعددة منها النمو الاقتصادي لبعض الأفراد في المدينة وزيادة أعداد السياح الأثرياء. لكن السؤال الرئيسي هو: كيف يتمكن هؤلاء الأفراد من اقتناء وصيانة هذه السيارات الفاخرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟.
و من القضايا المثيرة للقلق هي غياب الرقابة الدقيقة على مصدر هذه السيارات. في الوقت الذي يتطلب فيه شراء وامتلاك سيارة فارهة في العديد من البلدان إجراءات قانونية ومراجعات دقيقة، يبدو أن مراكش تعاني من نقص في هذا النوع من المراقبة. هذا النقص يثير تساؤلات حول إمكانية تهريب السيارات أو تلاعب في مستندات الشراء.
و بينما قد تكون السيارات الفارهة رمزًا للثروة، فإن وجودها دون رقابة يمكن أن يساهم في تفاقم الفجوة الاقتصادية بين الأثرياء وبقية السكان. كما يمكن أن تخلق هذه الظاهرة حالة من الاستياء بين المواطنين الذين يرون التباين الصارخ بين الفخامة التي يتمتع بها البعض والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الآخرون.
إضافة إلى الفجوة الاقتصادية، يمكن أن تترتب على غياب الرقابة مخاطر أخرى، مثل استخدام السيارات لأغراض غير مشروعة. السيارات الفارهة قد تكون عرضة للتهريب أو تُستخدم في أنشطة غير قانونية، مما يعزز الحاجة إلى أنظمة رقابة صارمة.
و في ظل هذه الأوضاع، يتوجب على السلطات المحلية في مراكش اتخاذ خطوات جدية لتحسين نظام الرقابة وتحديد مصادر السيارات الفارهة، إذ من الضروري تعزيز الشفافية وتطبيق قوانين صارمة لضمان مشروعية المصادر ومنع التلاعب.
وللإشارة، تُثير ظاهرة السيارات الفارهة في مراكش العديد من الأسئلة حول الرقابة، المصدر، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. إذ مع تزايد هذه الظاهرة، يُعد من الضروري تعزيز الشفافية وتطبيق سياسات فعالة لضمان أن تظل للمدينة بيئة تتسم بالعدالة والتنظيم.
