بقلم : نورالدين بازين
في عالم المال والأعمال، لا تقتصر المخاطر على الأزمات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الجرائم المالية التي تتسبب في تحويل الأموال المشبوهة إلى ثروات شرعية. تعتبر هذه العملية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، حيث تستغل شبكات الجريمة أساليب معقدة لإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المصرفي بطرق تبدو قانونية.
وتتبع هذه الشبكات آليات التدفق عبر الشركات الوهمية، حيث تُستخدم الشركات الوهمية كواجهة لإدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المالي. يتم تسجيل هذه الشركات في مناطق ذات قوانين مالية مرنة، ثم تُستخدم لتوزيع الأموال على حسابات مصرفية حقيقية. تتيح هذه الشركات تحويل الأموال عبر الصفقات التجارية الوهمية، مما يصعّب على السلطات تتبع مصدر الأموال.
إلى جانب ذلك هناك الاستثمار في الأصول، إذ تعتبر الاستثمارات في الأصول مثل العقارات والأعمال التجارية من الطرق الشائعة لتحويل الأموال، حيث يتم شراء الأصول بتمويل غير مشروع، ثم يُعاد بيعها أو تأجيرها، مما يضفي على الأموال طابعًا شرعيًا ويجعل من الصعب تتبع أصلها.
وهماك آلية التلاعب بالمعاملات البنكية، حيث تستغل بعض الشبكات المالية الأنظمة البنكية من خلال القيام بعمليات تحويلات معقدة ومتعددة، إذ يتم تحويل الأموال عبر مجموعة من الحسابات والأدوات المالية قبل الوصول إلى الحسابات النهائية، مما يخلق تعقيدًا يجعل من الصعب على السلطات تحديد مصدر الأموال الحقيقية.
والمثير في الأمر أن البنوك ومؤسسات الرقابة المالية، تواجه تحديات كبيرة في مواجهة هذه الأنشطة وفي مكافحة غسل الأموال، إذ بالرغم من وجود قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال، إلا أن الأساليب المتبعة من قبل الشبكات المالية تتطور باستمرار، مما يستدعي تحديث مستمر للأنظمة الرقابية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الأنشطة.
و تعمل المؤسسات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) على وضع معايير وإرشادات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تشمل هذه الجهود تعزيز الشفافية، فرض متطلبات صارمة على المؤسسات المالية، وتطوير أنظمة تتبع متقدمة لتحليل المعاملات المالية.
والملاحظ أن عملية تحويل الأموال المشبوهة إلى ثروات شرعية، تظل تحديًا مستمرًا للنظام المالي العالمي ومن ضمنها المغرب، حيث يتطلب التصدي لهذه الأنشطة تعاونًا عالميًا، تطورًا في أدوات الرقابة، وفهمًا عميقًا للأساليب المستخدمة من قبل الشبكات المالية من خلال الجهود المستمرة، حيث يمكن تقليل فرص استغلال النظام المالي لصالح الأنشطة غير المشروعة وضمان نزاهة النظام المالي العالمي.
