بقلم : نورالدين بازين
في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية المستمرة في المغرب، تعد عملية التشاور واحدة من الأدوات الرئيسية لتحقيق التفاهم والتوافق داخل المجتمعات المحلية. ومع ذلك، تواجه عملية التشاور في الرحامنة أزمة تتمثل في تحديات عديدة تعيق التمثيل الفعال والشامل للمجتمع المدني والفاعلين الرئيسيين.
بدايةً، ينبغي أن نلقي الضوء على أهمية التشاور كأداة للديمقراطية المشاركة والتي تسمح للمواطنين بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم المجتمعية والسياسية. ومع ذلك، في الرحامنة، تظهر بوادر أزمة تتمثل في ضعف التمثيل والمشاركة الفعالة للأطراف المجتمعية.
المشكلة الرئيسية تكمن في اجتماعات الحوارات المحلية الحالية، التي قد تكون غير كافية في ضمان تمثيل شامل وفعال. فعلى سبيل المثال، قد تكون هذه الاجتماعات محصورة ضمن دوائر محددة من النخب والمسؤولين، مما يقلل من تمثيل الفئات الشعبية والأقليات والفاعلين الاجتماعيين الآخرين الذين قد يكون لديهم تجارب وآراء مهمة لاستدامة التطوير المجتمعي.
لحل هذه الأزمة، يجب إعادة التفكير في اجتماعات الحوارات المحلية بشكل جذري. يجب أن تكون هذه الاجتماعات أكثر شمولية وشفافية، حيث يتم تضمين ممثلين عن جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء . كما يجب أن تتيح هذه الاجتماعات المجال لمشاركة الفاعلين غير الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمهتمين بالشأن المحلي.
علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم تعزيز الشفافية والحكم الرشيد داخل هذه الاجتماعات، من خلال توفير البيانات والمعلومات لجميع الأطراف المعنية وتشجيع النقاش المفتوح والبناء. فقط من خلال تحقيق هذه الإصلاحات، يمكن أن نأمل في تعزيز عملية التشاور في الرحامنة وجعلها أداة فعالة للتنمية المجتمعية المستدامة والشاملة.
للإشارة، فإن مواجهة أزمة التشاور في الرحامنة تتطلب إرادة سياسية قوية لإصلاح الاجتماعات الحوارية المحلية وضمان تمثيل جميع أطياف المجتمع. إن الاستثمار في التفاعل الديمقراطي الحقيقي هو السبيل لبناء مجتمعات أكثر ديمقراطية وشمولية واستدامة على المدى الطويل.
