التعاضد كقيم نبيلة ضاربة في اعماق التاريخ ولها السبق في الخدمات الصحية منذ1919 وتمتلك قدما راسخة منذ الازل في زمن كان هناك فراغ في الساحة الخدماتية،استطاعت التعاضديات ان تنجز مشاريع انسانية غير مسبوقة لفائدة منخرطيها ومنخرطاتها الذين اختاروا عن طواعية الانتماء لهذه المؤسسات بتأطير من الظهير 187.57.1المؤرخ بتاريخ 24جمادى الثانية 1383الموافق 12 نونبر1963 خارج اطار الاجباربمنطوق القانون 65.00تحت مسمى التأمين الاجباري عن المرض.بتاريخ 25رجب1423الموافق 3 اكتوبر 2002.
يعتبر القطاع التعاضدي مساهماوفاعلا ايجابيا كلبنة أساسية في ورش الحماية الإجتماعية التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس الاربعاء 14 ابريل 2021 طبقا للقانون رقم 09.21المؤطر بظهير 1.21.30الصادر في9شعبان 1442 الموافق 23 مارس 2021.والذي يستفيد بموجبه كل القطاعات الخدماتية.
لكن رغم كل التراكم الايجابي الذي يشتغل عليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتسع تعاضديات التي تشتغل تحت اشرافه يبدو ان هناك نية من اطراف متعددة للقفز على النقط الايجابية التي انجزها من خلال مشروع قانون 54/23 والذي اقصى الفاعلين في المجال ولم يتم اشراك المعنيين بمضامينه مما اعتبره جل المتتبعين خرقا سافرا. حيث سجل بخصوصه الاستاذ ميلود معصيد تنسيقايضم كل مكونات الصندوق لمواجهته ومن اجل احترام أولا آلية الديمقراطية التشاركية كخطوة مهمة لانضاج القرارات وضمان صوابيتها ونجاعتها كما ينص على ذلك منطوق الفصل12من الدستورومن خلال كذلك حوار يتم الاستماع فيه لأهل الدار الذين خبروا حيثيات كل المشاريع التي تهم صحة المواطن ولهم من المبادرات النوعية الشيء الكثير خذ على سبيل المثال لا الحصرالمساهمة النوعية في ازمة كورونا التي سجلت فيها التعاضدية العامة للتربية الوطنية انجازا غير مسبوق بحس وطني عالي وتنفيذا لتعليمات سامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .دون اغفال تغطيتهم لبعض المناطق بمبادرات وطنية نوعية.فكيف يتم قبول انزال قانون دون اشراك اهل الاختصاص كما هو الشأن المتعلق بمشروع القانون 54/23 الذي يقضي ضمن مقتضياته بضم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكل مكوناته الى صندوق الضمان الاحتياط الاجتماعي هذا الأخير الذي ابان عن عجزه في تدبير مرحلة معينة رغم دعم الدولة له. يقاوم CNOPS من أجل توفير حماية لمنخرطيه من غول شركات التأمينات في ظل مخطط تعويضه بCNSSمما يخلق تراجعا خطيرا في سلة العلاجات.
تزامنا مع هذا النقاش الدائر وهذه الوضعية الملتبسة وفي خطوة جريئة تحسب له يقود رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية الأستاذ ميلود معصيد ورشا للدفاع عن التعاضد الذي تتجه الحكومة من أجل تفويته للقطاع الخاص دون اشراك الأجهزة الممثلة له .حيث عقد لقاء تشاوريا بطنجة يوم الجمعة 19يوليوز 2024 من أجل التعبئة وخلق تنسيقية في أفق تأسيس فيدرالية من اعضاء المجالس الادارية لكل التعاضديات بالصندوق لمواجهة هذا القرار والمطالبة بجلسة حوار وتفاهم حول كل القضايا. اعتبر جل المتتبعين عملية تجاوز هذه التعاضديات وتغييبها من الاستشارة تحت مسمى التغطية الصحية الاجبارية اجراء اقصائي سيفرز لامحالة تداعيات وخيمة لاشك انها ستساهم في تأزيم الوضع الصحي بالوطن مما سيزيد من التوتر والاحتقان المتواجد في الساحة وهو امر له حساسيته ويحظى بحس تقديري مرتفع للمسؤولية من قبل التنسيق التعاضدي الامر الذي عبر عنه في كثير من المرات وفي جل المناسبات ومافتئ يدق من خلاله الاستاذ ميلود معصيد ناقوس الخطر ويدعو كل المعنيين الى مزيد من التعبئة لمواجهات كل ارادة تروم السطوعلى انجاز هذه المؤسسات . لكن من حقنا التساؤل لماذا لاتتحلى الحكومة بالجرأة الكافية للكشف عن حقيقة دواعي واسباب التفويت وتميط اللثام عن كل المعطيات التي تدعو من خلالها الى عملية تحويل مقدرات واحتياط انجاز تعاضدبات القطاع العام الى القطاع الخاص ؟
ذ .ادريس المغلشي .
