بقلم: نورالدين بازين
في السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة استخدام شيكات بمبالغ خيالية تخلو من أي معالم تجارية في دهاليز المحاكم المغربية، ما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ضد عدد كبير من المواطنين أغلبهم أجانب وتسبب في افلاسهم أو اعتقالهم. هذه الشيكات الوهمية، التي تستخدم في معاملات تجارية ومالية، لا تحمل معاملات تجارية صريحة أو رصيد كافٍ لتغطية المبالغ المذكورة فيها.
ووفق مصادر مهمتة بالمجال المالي، فإن التحقيقات القضائية أظهرت أن بعض التجار يستخدمون هذه الشيكات كوسيلة للتهرب من الالتزامات المالية، أو كجزء من أنشطة احتيالية لاستغلال ثقة الآخرين، مشيرة أن هذه الممارسات تترك آثاراً كارثية على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتعرض الضحايا لخسائر مالية فادحة قد تؤدي إلى إفلاسهم وتدمير مستقبلهم المالي.
و على الرغم من جهود السلطات في مكافحة هذه الظاهرة، فإن زيادة عدد الشكاوى والقضايا المرتبطة بهذه الممارسات تدل على أن هناك حاجة ماسة إلى تشديد الرقابة وتعزيز القوانين المتعلقة بالدفع بالشيكات. كما تبرز الحاجة إلى توعية أوسع للمجتمع حول كيفية التحقق من صحة الشيكات وتأكيد توافر الرصيد المالي قبل قبولها كوسيلة دفع.
وللإشارة، فإن مشكلة استخدام الشيكات بمبالغ خيالية تخلو من أي معالم تجارية في دهاليز المحاكم المغربية تظل تهدد الثقة في النظام المالي وتشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي، مع العلم إن إيجاد حلول فعالة يتطلب تعاوناً شاملاً بين القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية حقوق المواطنين والأعمال.
