مطالب بالإسراع بإعادة البناء وانقاذ الساكنة المتضررة من الزلزال والكوارث نتيجة الإهمال والتقاعس

حكيم شيبوب

 

في قلب جبال الأطلس الكبير وبالضبط بإقليم الحوز، تراكم الحطام واليأس بعد زلزال هزَّ الأرض وحياة السكان في هذه المناطق. لم يكن الزلزال نهاية الكوارث، بل كان بداية لمعاناة طالت واستمرت، حيث تبعه إهمال مؤسف وتقاعس في إعادة البناء وتأمين الدعم اللازم للمتضررين.

 

بعد أكثر من 10 أشهر على زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب عدة اقاليم و ضمنها مراكش ، التي تضررت مدينتها العتيقة و المباني التاريخية وبعض المؤسسات العمومية بشكل واضح ، لازال الوضع القائم ينذر بمزيد من التدهور مما يسبب معاناة حقيقة للساكنة المتضررة بالمدينة العتيقة وفي مقدمتها ساكنة ” الملاح” حي السلام حاليا.

وفي هذا السياق، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بجولة في المدينة كما أنها توصلت بإفادات تشير كلها إلى البطئ و الاستخفاف في معالجة تداعيات الزلزال، ويلاحظ بالعين المجردة استمرار تكدس الركام والاتربة في أغلب الأحياء، وبداية تهالك الدعامات الخشبية تحت تأثير أحوال الطقس، وتوقف إزالة الركام من طرف الشركة الموكول لها هذه المهمة، وتحويل بعض المناطق بجانب السور التاريخي إلى مطارح لتجميع الركام.

عندما نتجمع اليوم بين أنقاض مدينة مراكش، نجد أنفسنا أمام منظر يتنافى مع جمالياتها التقليدية، إذ يظلل الخراب والإهمال آمال السكان في الحصول على حياة كريمة بعد الكارثة. يصر الحقوقيون اليوم على ضرورة التسارع في إعادة البناء، وليس مجرد إعادة البناء بل البناء بأسرع وقت ممكن لإنقاذ السكان المتضررين.

“لقد غفلنا عن صرخاتهم،” يقول عمر أربيب، رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، “الساكنة تنتظر منا أكثر من مجرد وعود وتعاطف. إنهم يحتاجون إلى إجراءات فورية لاستعادة كرامتهم وحقهم الطبيعي في العيش الآمن.”

 

وتلاحظ الجمعية أن عملية رفع الانقاض المتراكمة منذ الزلزال جد متعثرة بل توقفت ،وأنه من الصعب تقنيا والمكلف ماليا إزالة الانقاض من طرف المتضررين انفسهم، كما تسجل الجمعية انتصاب العديد من المشاكل الإدارية أمام المواطنين فيما يخص إعادة البناء خاصة فيما يتعلق بالتراخيص المتعلقة بالبناء.

مع مرور الأسابيع والشهور، تتلاشى الأخبار عن الزلزال وكوارثه الجانبية في وسائل الإعلام، ولكن ليس هؤلاء الحقوقيون، الذين يصرون على أن تظل مراكش ومناطق الأطلس في ذاكرة الحكومة والمجتمع الدولي كمأساة تتطلب استجابة فورية وجادة.

وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن نبهت مرارا وتكرارا المسؤولين إلى احتمال انهيارات المباني الآيلة للسقوط وخطرها على السلامة البدنية للمواطنات والمواطنين، كما وقفت على فشل كل البرامج السابقة للزلزال وخصوصا برنامج تأهيل المباني الايلة للسقوط والذي عرف فشلا ذريعا وامتصاصا لأغلفة مالية لم تظهر نتائجها الايجابية على ساكنة المدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي، ناهيك عن فشل برنامج مدن بدون صفيح على مستوى مراكش، أما البرنامج الذي عمر لسنوات متجاوزا المدة المخصصة له على الأقل بسبع سنوات ” مراكش الحاضرة المتجددة” فلم يغير ملامح المدينة رغم الغلاف المالي الضخم المخصص له والمقدر ب6,3 مليار درهم، بل الأكثر من ذلك فالعمليات التي أنجزت في اطارها تفتقد للمثانة والصلابة والجودة وشوهت المعمار الحضاري للمدينة خاصة بعض المآثر التاريخية والسور التاريخي، فعقب الزلزال انفضحت الترميمات وظهر الغش وانعدام الضمير وغياب المسؤولية والمحاسبة والمراقبة سواء الفنية أو المالية للمنجز المشوه.

 

ومن المخاطر الاخرى التي نبهت لها الجمعية استمرار الانهيارات في صفوف المنازل الايلة للسقوط ، وبالمناسبة فبعضها مصنف غير صالحة للسكن قبل الزلزال ، والإشارة فهناك 1600 منزل كانت مصنفة منازل متداعية للانهار قبل الزلزال ولكن عدم التدخل والتعاون في ترميمها أو إعادة بناءها أو تأهيلها، أجج الانهيارات إبان الزلزال ، لكن الأخطر أن تستمر الانهيارات بعد شهور من وقوع فاجعة الزلزال، وآخر الانهيارات تمت يوم 19 يوليوز 2024 بحي الملاح/السلام) وقبله انهيارات بعدة أحياء من المدينة العتيقة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تذكر بتراكم قضايا حرمان العديد من الضحايا من التعويض، واستمرار إغلاق العديد من ورشات الصناعة التقليدية والحرف مما يؤدي إلى حرمان أصحابها من موارد للعيش، وإذ تسجل تقاعس مصالح الدولة في تنفيذ البرامج الخاصة بإعادة البناء والاسراع في ذلك، تدين تلكؤ المصالح المختصة في تهييئ المجال لإعادة البناء خاصة ما يتعلق برفع الركام والاتربة ؛ وتطالب المؤسسات المعنية بسلاسة الوصول للمعلومة بالنسبة المواطنين، مع ما يتطلب ذلك تحديد أسباب توقف إزالة الانقاض وتعثر عملية إعادة الاسكان.

 

 

كما تطالب الدولة بتمكين جميع المتضررين والمتضررات من الدعم المناسب وضمان حق الجميع في السكن ، مع ضرورة احترام مقاربة النوع الاجتماعي وعدم إقصاء النساء الأرامل او المطلقات وكل امرأة تعول أسرة، مؤكدة على التدخل العاجل بالامكانيات التي تتوفر عليها الدولة للإسراع في عملية البناء لضمان الحق في السكن ،بعيدا عن سياسة التسويف والماركوتينغ السياسي الاجوف، وتحديد آجال معقولة مقبولة لإعادة الإسكان والقضاء على كل مظاهر الدمار ومخلفات الزلزال التي لازالت تشوه النسيج المعماري للمدينة.

وتطالب بتقوية المراقبة في كل ابعادها فيما يخص إعادة ترميم المباني والمنشئات التاريخية لحمايتها من التشويه باعتبارها جزء من الذاكرة والثقافة والتاريخ، مع اعتماد اساليب علمية وتقنية قادرة على الحفاظ عن الموروث التاريخي، و إشراك الساكنة في كل العمليات المتعلقة بإعادة البناء وضمان حقها في المعلومة ومعرفة الاجال المحددة لإعادة البناء أو الترميم، وتستهجن حرمان العديد من المتضررين من التعويض أو تقليص التعويض في الجانب المخصص للسكن، مما يستدعي مراجعة كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بذلك والعمل على احترام قواعد العدل والانصاف؛

كما تتشبت بحق الضحايا في التعويض المناسب لحجم الأضرار وحق المدينة في إصلاح وترميم ما أتم الزلزال تدميره بعدما شرعت البرامج والسياسات المعتملة قبله في عملية التدمير، ولنا في الثراث التاريخي مثال حيث انهارت الترميمات التي خصصت لها ميزانيات ضخمة وبقي الأصل صامدا وشاهدت على أن ما وقع ليس بفعل الزلزال فقط بل بتسريع من وخلق شروط ذلك الغش والغدر والفساد المالي والسياسي ؛ و تدعو السلطات المختصة إلى العمل الجدي والمنتج لإيجاد الحلول الناجعة والمستدامة لموارد العيش الكريم للصناع التقليديين والحرفيين الذين تضررات محلاتهم وورشاتهم ،بما يضمن الكرامة واستدامة الشغل؛.

وللإشارة، حملت الجمعية الدولة مسؤولية نتائج أية كارثة أو مأساة قد تصيب المواطنات أو المواطنين والأسر المتضررة. وتعتبر ذلك يندرج ضمن المسؤولية التقصيرية وسوء التدبير والتسيير في معالجة تداعيات الزلزال لما يتجاوز 10 أشهر، كما تستغرب لتحويل دمار الزلزال والتلكؤ في معالجته إلى ما يشبه الترويج للسياحة.