بقلم : نورالدين بازين
بعد زلزال الحوز الذي هز مدينة مراكش، شهد قطاع التعليم بجهة مراكش آسفي تقدماً ملحوظاً وجهوداً مكثفة لإعادة بناء المدارس وتحسين جودة التعليم. لكن رغم هذه الجهود، تبقى بعض القطاعات الأخرى في الجهة تعاني من تباطؤ في التطور وعدم مواكبة الإنجازات التي حققها قطاع التعليم. هذا التباين يلقي الضوء على الحاجة الملحة لتكامل الجهود وتعزيز الاستثمارات في كافة القطاعات، لضمان التقدم المستدام والشامل لمراكش والجهة بعد هذا الكارثة الطبيعية التي أثرت على أسسها.
وقد شهد قطاع التعليم في مراكش تحولاً إيجابياً بفضل الاستثمارات الكبيرة في إعادة بناء المدارس وتحديث مناهج التعليم، وتدريب الأطر التعليمية على أحدث الأساليب التعليمية. هذا التطور أثبت أن الجهود الموجهة والاستثمارات الصحيحة يمكن أن تحقق تقدماً ملموساً، وقد أبان ذلك في حصيلة امتحانات الباكالوريا 2024، التي أكدت أن هناك عمل جبار قام به مولاي أحمد الكريمي في كواليس اكاديمية التعليم بمراكش آسفي.
مع ذلك، تعاني القطاعات الأخرى مثل الصحة والبنية التحتية من نقص في التمويل والاستثمارات، وهو ما يعرقل سرعة التطور ويؤثر سلباً على جودة الحياة في المدينة، إلى جانب البيروقراطية ونقص التوجه السياسي نحو دعم هذه القطاعات يعززان هذا التباين ويحدان من قدرتها على التعافي والتطور.
لذا، من الضروري أن تتعلم القطاعات الأخرى من تجارب قطاع التعليم بمراكش، وتستفيد من الدروس المستفادة لتعزيز الاستثمارات وتحقيق التقدم المستدام، كما يجب أن تتكامل الجهود بين كافة القطاعات، مع التركيز على إزالة العقبات البيروقراطية وزيادة التوجه السياسي نحو دعم التطوير الشامل للمدينة.
وللإشارة، تنبع أهمية تكامل الجهود وتعزيز الاستثمارات من الحاجة إلى بناء مجتمع مراكش المتين والمستدام، حيث يعمل كل قطاع على دعم الآخر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بعد ما تعرضت له المدينة والجهة من تحديات كبيرة.
