بقلم : نورالدين بازين
تظهر التطورات الأخيرة في الحزب انقساماً واضحاً بين أعضائه، يعكس صراعات أعمق حول توجهات قيادة حزب الأصالة والمعاصرة وآليات اتخاذ القرار. من جهة، يلتزم جزء من الأعضاء بتوجيهات الحزب، مؤكدين أهمية الوحدة والتماسك في مواجهة التحديات السياسية. بينما يسعى فريق آخر إلى تقديم آراء بديلة، مشددين على ضرورة الانفتاح على مختلف وجهات النظر لتحقيق التنمية المستدامة.
هذا الانقسام لا يمثل مجرد خلافات في الرأي، بل يعكس تحولاً جذرياً في كيفية رؤية الأعضاء لمستقبل حزب البام وأدوارهم فيه،إذ تتصاعد الأصوات المنادية بالإصلاح والتغيير، مما يثير تساؤلات حول قدرة قيادة الحزب على التكيف مع الظروف المتغيرة. في الوقت الذي يؤكد فيه البعض على ضرورة الالتزام بالخطوط الحمراء، يرى آخرون أن إغفال الأصوات النقدية قد يؤدي إلى عزلة الحزب عن القاعدة الجماهيرية.
وتتجلى هذه الديناميكية في النقاشات الداخلية، حيث يسعى كل طرف إلى التأثير على مسار القرارات القادمة. ومع اقتراب الانتخابات، تزداد الضغوط على الحزب للتوفيق بين التوجهات المتعارضة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويجعل مستقبل الحزب في حالة عدم يقين.
وفي ظل التوترات المتصاعدة داخل المجلس، أثار الحكم الأخير ضد الأعضاء الثلاثة من حزب الرئيسة تساؤلات عدة حول أسباب هذا القرار ومدى تأثيره على مستقبل العلاقات داخل الحزب.
تشير مصادر مطلعة إلى أن الأعضاء الثلاثة لم يلتزموا بتوجيهات الحزب خلال تصويتهم على بعض النقاط الهامة في برنامج عمل الرئيسة. يبدو أن هذه الخطوة كانت بمثابة تمرد على السلطة المفروضة، حيث اعتبر بعضهم أن قرارات الرئيسة لا ينبغي أن تُناقَش أو تُعارَض، وكأنها وحي منزل.
وبالتالي فإن القرار الصادر عن المسؤول عن التنظيم الحزبي، يعكس صراعات أعمق داخل الحزب، حيث يُظهر الانقسام بين الأعضاء الذين يفضلون الالتزام الصارم بتوجيهات الحزب والأعضاء الذين يسعون إلى تقديم آراء بديلة. تعكس هذه الديناميكية الإشكالات المتزايدة في الطريقة التي تُدار بها الأمور داخل المجلس وداخل التنظيم الحزبي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل القيادة والحوكمة.
في النهاية، يبدو أن هذه الحادثة ليست مجرد استبعاد لأفراد، بل تعكس صراعًا أكبر قد يؤثر على الاستقرار السياسي للحزب وتوجهاته في المستقبل.
تجريد ثلاثة أعضاء من عضوية مجلس جماعة تسلطانت بموجب أحكام قضائية يمكن أن تكون له آثار جانبية متعددة، منها:
- الاستقرار السياسي: يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى عدم استقرار في المجلس المحلي، حيث قد تتأثر القرارات السياسية والإدارية جراء فقدان هؤلاء الأعضاء.
- الانقسام داخل المجلس: قد ينشأ انقسام بين الأعضاء المتبقين، مما يؤدي إلى صراعات داخلية تؤثر على سير العمل.
- التأثير على الخدمات المحلية: فقدان الأعضاء قد يؤثر على فعالية تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة أن لديهم مهام محددة و لجان تعمل على مشاريع معينة.
- ردود الفعل الساكنة: قد تؤدي هذه القرارات إلى ردود فعل سلبية من المواطنين، سواء بالتأييد أو المعارضة، مما يؤثر على صورة المجلس.
- تأثير على الانتخابات المقبلة: قد يؤثر هذا الحدث على الانتخابات المقبلة، حيث قد يغير من تصورات الناخبين حول الأداء السياسي للمجلس.
- تأثير على التعاون مع السلطات المحلية: قد يتأثر التعاون بين الجماعة والسلطات المحلية، مما يؤثر على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
كل هذه الآثار يجب أخذها بعين الاعتبار عند دراسة القرارات المتعلقة بتجريد الأعضاء من عضويتهم.
