خالد مصباح ناشط حقوقي.
تدخلت السلطات لتفريق مسيرة الشغيلة الصحية في الرباط، وذلك لتفريق مسيرة شغيلة لقطاع الصحة في الرباط باستخدام خراطيم المياه.
كما منعت سلطات الرباط موظفي قطاع الصحة من تنفيذ مسيرة وطنية احتجاجية بالعاصمة،يوم الأربعاء الماضي، حيث جرى الاستخدام المفرط للقوة العمومية، بما فيها استخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين من أطباء وممرضين وتقنيين في القطاع الذي يعيش على إيقاع إضرابات غير مسبوقة منذ أسابيع.
لذلك فإن السلطات لجأت إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مبنى حزب الاستقلال بساحة باب الحد، وقد أدى هذا التدخل إلى عدد من الإصابات المختلفة في صفوف المتظاهرين، الذين أصروا على تنفيذ شكلهم الاحتجاجي، رغم إشعار السلطات لهم بأن المسيرة غير مرخص لها، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيج الوضع ووقوع مناوشات بين رجال الأمن والأطباء وموظفي قطاع الصحة الغاضبين.
ووفق ما تم معاينته في المكان فإن السلطات لجأت إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين، ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف عدد من النساء المشاركات في التظاهرة.
فيما تم ايضا من الجانب الاخر، رشق رجال الأمن بقنينات الماء من طرف المحتجين أثناء التدخل، إذ بدت الأجواء مشحونة وتم منع المسيرة التي كان من المقرر أن تتجه نحو مبني البرلمان.
يذكر أن التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة، المكون من النقابات الثماني الممثلة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كان دعا إلى تنظيم مسيرة وطنية للشغيلة الصحية، كان مقررا أن تنطلق من ساحة باب الأحد في اتجاه البرلمان، وذلك احتجاجا على تعامل الحكومة مع مطالب مهنيي الصحة وعدم تنفيذها الاتفاقات المبرمة والموقعة بعد مفاوضات طويلة مع لجنة حكومية، وهي المسيرة التي طالها المنع.
ومهما يكون تعامل المتظاهرين مع قرار السلطات العمومية،في شأن تنظيم المسيرة من عدمها، فإن ما وقع يعتبر بحق خرقا سافرا لحقوق الإنسان، ولدستور المغرب سنة 2011، الذي انتصر إلى النفس الحقوقي بالبلاد،من أجل القطع مع مثل هذه الممارسات، وايضا يعتبر هذا التعامل المرفوض تقويضا لالتزامات المغرب الدولية في شأن الحريات وحقوق الإنسان، حيث كان من المفروض التعامل مع قطاع حيوي وهام جدا، بهذه البلاد عبر فتح حوار جدي ومسؤول وواضح يحدد خارطة للطريق للاستجابة لمطالب القطاع الموصوعية، بدل ان يتم اللجوء الى منطق القوة، الشيء الذي يساهم في الإساءة الى سمعة البلد الذي إتخد خطوات هامة واستثنائية تجعله منخرطا فعليا في منظومة حقوق الإنسان الكونية، وملزم باحترام مقتضياتها ذات العمق الحقوقي والانساني. حيث أن ما وقع يستفز بحق مشاعر كل مكونات الطيف الحقوقي بالبلاد، ويقوض كل المجهودات الرسمية اساسا التي تعاكس هذا المنطق،
وعليه فإن ما وقع يستلزم الامر بإجراء فتح تحقيق شفاف، نزيه ومستقل، من أجل كشف حقيقة ما جرى، والحقيقة والحقيقة وحدها، وبالتالي ترتيب الجزاء على من يجب، إن كنا نريد فعلا أن نستمر في الحفاظ على الوضع الاعتباري للمغرب، ومكانته الدولية المعتبرة.
