بقلم:محمد أمين وشن*
إن عدم تفاعل وغياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ ، طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، حول الأزمة الخطيرة التي تعيش في ظلها كليات الطب والصيدلة والتي تقدمت بها الفرق النيابية للمعارضة كما الأغلبية ، و رد الحكومة السوريالي عليها بكونها “:غير مستعدة للتفاعل مع الموضوع ” ليعد انتكاسة ديمقراطية حقيقية تستحق الشجب و التنديد ، باعتبار أن الغياب الحكومي عن جلسات المساءلة ظل مسترسلا على امتداد الولاية الحكومية ، بل وطال حتى مناقشة الحصيلة الحكومية قطاعيا داخل اللجن ، وهي السلوكات التي تضرب صميم الدور التشريعي و الرقابي المنوط بنواب الأمة ممارسته على الحكومة ، هذه الأخيرة التي تحاول تقزيم هذه الأدوار المؤسساتية في ردة غير مسبوقة ديمقراطيا تترجم عدم القدرة الحقيقية لديها في إشراك المعارضة بشكل فعال و حقيقي في العملية السياسية ، و الضعف التواصلي الحواري مع الآراء المختلفة و التفاعل إيجابا معها .
إن الحكومة و للأسف ترفض أي مساءلة ، و لا مناقشة للسياسات العمومية ، ولا حتى أدنى نقاش سياسي داخل قبة البرلمان كما خارجه ، لا من طرف نواب الأمة ولا الأحزاب السياسية ولا السلطة الرابعة ، و كأن بها تريد بطريقة ما تكميم الأفواه المنتقدة لسياساتها ، ولو على حساب المسار الديمقراطي ، ولو على حساب وطن و أبنائه.
و عودا على موضوع طلب تناول الكلمة التي تقدمت به فرق المعارضة و المجموعة النيابية ” أزمة طلبة الطب و الصيدلة ” وهي الأزمة التي طفت لما يزيد عن الستة أشهر ، و تسير رأسا الى إقرار سنة بيضاء لطلبة الطب و الصيدلة مما يعاكس خطابات الحكومة حول إصلاح منظومة الصحة باعتبارها أولى أولويات ” الدولة الاجتماعية ” الشعار الذي تحمله هذه الحكومة إجحافا وهي التي فشلت فشلا ذريعا و غير مسبوق في احتواء ذات الأزمة ، و وقف الهدر الدراسي الجامعي الطبي الذي ناهز المئتا يوم دراسي ، مما خلفه ذلك من آثار نفسية لما يقارب 25000 طالبة و طالب و أسرهم نظير المقاربة الفاشلة و الماضوية التي تبنتها الحكومة بالتعالي الفارغ و العنف و التجاهل و التهميش و التحقير و الوعد و الوعيد و القرارات التأديبية و شيطنة حراك الطلبة …… ، في عدم اكثرات تام أن بمثل هذه المقاربات لن نزيد سوى في هدر مقدرات الوطن وتعطيل عجلة التنمية ، وقوفا على أن أزمة طلبة الطب و الصيدلة ليست أزمة أكاديمية تأطيرية وحسب بل هي أزمة صحية اجتماعية تمس الأمن الصحي للمواطنين كافة ، و تمس في العمق مسألة الهشاشة الاجتماعية في بعدها الصحي المكفول دستوريا و قانونيا لعموم المغاربة مما يستخلص معه كون أنها ليست أزمة فئوية أو قطاعية بل هي أزمة مجتمعية تعيق لحاقنا بركب التنمية المنشود .
وإلى حين انتباه الحكومة أن الوضع الاجتماعي اليوم أصبح له اشكالات جديدة تتطلب ميكانيزمات جديدة فعالة للحوار عوض المقاربات البوليسية البائدة ، و أن القطاع الصحي اليوم بات عمادا للتنمية وأن نجاح ورشه هو أولى درجات سلم الدولة الاجتماعية ، وإلى حين أن تعي جسامة الرهانات المجتمعية و المسؤولية الكبيرة المتمثلة في الحفاظ على الأمن الصحي للمملكة ، وأن القطاع الصحي قطاع اجتماعي بامتياز و أي إضرار به يعد إضرارا بالمصلحة العامة …………
فعذرا فالحكومة اليوم غير مستعدة للتفاعل .
* من صفحة الفايس بوك
