مأزق الاعفاءات والتوقيفات: فوضى تعم قسم التعمير في ولاية مراكش أسفي وهذه تفاصيلها كاملة

مأزق الاعفاءات والتوقيفات: فوضى تعم قسم التعمير في ولاية مراكش أسفي وهذه تفاصيلها كاملة

- ‎فيفي الواجهة, مجتمع
3187
6

سمية العابر

في خطوة هامة تأتي على خلفية اكتشاف اختلالات جسيمة، أصبح قسم التعمير بولاية مراكش أسفي عنوانًا رئيسيًا في النقاشات الإدارية والقضائية. يتوقف الأمر على سلسلة من الاعفاءات والتوقيفات التي طالت عددًا من الموظفين والتقنيين، مع اتهامات بالاختلال والعبث في ملفات حساسة.

الأجهزة الإدارية والقضائية تنادي بإجراء تحقيقات دقيقة لتسليط الضوء على المزاعم المثارة، حيث يرتقب أن يتم توجيه التحقيق بشكل خاص نحو رئيس القسم بالنيابة وموظفين آخرين، وذلك لتحديد مدى مسؤوليتهم في الملفات المختلة التي تم الكشف عنها.

هذا الوضع يفتح نافذة على جدل متصاعد حول الشفافية والنزاهة في إدارة الأقسام بولاية مراكش، حيث يتطلب الأمر تدخلًا فوريًا لتصحيح الأخطاء واستعادة الثقة في إدارة الشؤون العامة بالولاية، مما يفرض ضرورة التصدي للفساد والإهمال بكل حزم وعزم.

و حسب ما هو متداول بين المقربين من إحدى الملفات التي أفاضت الكأس، أن مستثمرا أجنبيا و هو مغني من أصول افريقية مستقر بالمدينة الحمراء، قد قام مع شركائه المغاربة باقتناء أرض ذات صبغة خاصة (أرض جموع)، و قام باستخراج الرخص الضرورية لإنجاز مشروعه السياحي المتكون من فيلات فاخرة تتجاوز المئة قطعة أرضية، و ذلك بطرق غير سليمة و دون تسوية للعقار.( الخبر كانت جريدة كلامكم سباقة لنشره).

 

و تشير بعض المصادر المقربة من هذه الفضيحة أن العقار موضوع القضية، تابع لإحدى الشخصيات البارزة و التي تصدت لمثل هذا الخرق الإداري الصادر من الساهرين على قطاع التعمير بالجهة…! إذ قامت أجهزة السلطة بالتدخل و إيقاف المشروع و هدم مقر البيع بالورشة المنتمي إلى منطقة الشريفية بقيادة تسلطانت.

والجدير بالذكر، يتداول السؤال بين المراكشيين عن تحديد المسؤلية و الجزاءات أي ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل تقديم اكباش فداء…! و من أوصل مراكش و قسم التعمير إلى هذا العبث الإداري في غياب مسؤول أول عن القسم و الاكتفاء بتقني بالنيابة غير مختص بالقطاع…! مما يطرح تساؤلات عدة عن جدوى الاعفاءات السابقة من العديد من أقسام التدبير بولاية مراكش..!؟ و التي كان آخرها إعفاء رئيس قسم التجهيز و الممتلكات و رئيس قسم الموظفين بذات البناية.

وقد عقب البعض حينها عن ذلك بضرورة تعيين البديل و إجراء مسطرة التباري لرئاسة الأقسام السالفة الذكر و خاصة منها قسم التعمير، الذي آلت فيه الأمور إلى حد أضر بالمستثمرين و المرتفقين، و ذلك بسبب طول فترة دراسة الملفات من طرف المشرفين على قسم التعمير بعمالة مراكش! و ما حدود سلطة مديرية المصالح فيما يقع. ؟.

 

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

هل تغيرت صورة الرئيس ترامب بعد محاولة اغتياله؟

بقلم : نورالدين بازين في عالم السياسة المتقلب،