حكيم شيبوب
طالبت التنسيقية الشعبية لإنقاد مدينة إبن جرير بالاستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، دون قيد أو شرط، بسبب فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وبسبب فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي ومطلق.
وطالبت السلطة الوصية على الإقليم بالتدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ودعت التنسيقية عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على إحترام القانون وحسن سير المؤسسات والمرافق.
كما طالبت السلطات المحلية بالتدخل لحماية المرفق العام، والسهر على سير المؤسسات الدستورية بالشكل الصحيح لضمان حماية حقوق المواطنين والمواطنات ومصلحة الساكنة، وحسن تنزيل المشروع التنموي الكبير الذي وضع جلالة الملك محمد السادس قواعده بالمدينة منذ أكثر من عشر سنوات.
وناشدت وزير الداخلية التدخل العاجل، وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان ، وكذا إطلاع الساكنة في إطار الحق في المعلومة كما ينص على ذلك الدستور المغربي، على مضامين تقارير لجنة الافتحاص التي زارت الجماعة منذ شهور دون أيه نتيجة ملموسة.
ودعت التنسيقية في بيان استنكاري توصلت كلامكم بنسخة منه، مكونات المجتمع المدني، والساكنة المحلية إلى التعبئة القوية والالتفاف حول هذه التنسيقية الشعبية بإعتبارها حركة لإنقاد المدينة، والعمل على تنزيل مطالبها الشعبية بعيدا عن أي حزازات سياسية أو إنتماءات وحسابات ضيقة خصوصاً الجهات المعلومة المتورطة في هذه المشاكل.
ووفق البيان فإن مكونات المجتمع المدني، وساكنة ابن جرير عموما تتابع بقلق وأسف كبيرين ما تعرفه المدينة من تدهور وتراجع في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل للمشاريع التنموية المهيكلة للمدينة، بما فيها التأهيل الحضري وبرمجة فائض الميزانية ومشاريع أخرى ، والتي تشرف عليها الجماعة الحضرية، في ظل وضعية الجمود والصراع السياسي، والتراشق بين مكونات المجلس وتبادل الإتهامات التي ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة من قبيل ( تبديد وإختلاس المال العام – استغلال النفود – الغذر – تضارب المصالح – التزوير – سرقة منقولات الجماعة – احراق وإتلاف الحاويات – التهرب من أداء الأكرية…وغيرها) ، وفي ظل إستمرار هذه الأزمة وتفاقمها منذ تشكيل المجلس، تسبب ذلك في تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير مختلف المرافق الحيوية مثل : ( النظافة – الإنارة العمومية – الحدائق – التطهير – حفظ الصحة – الرخص- الخدمات الاجتماعية الأخرى- دعم الجمعيات الجادة…). الشيء الذي يضع على المحك مستقبل المدينة، ومصالح ساكنتها وعاد بها إلى العصور البائدة، زمن العشوائية والسيبة والفساد والتخلف حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي، بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام والتسيب في السير والجولان… وتعطيل المشاريع ، وشبه انعدام للخدمات الصحية في ظل الوضع الذي يعرفه المستشفى الإقليمي، الذي تحول إلى ما يشبه المحطة الطرقية نحو مراكش .
وأكدت التنسيقية وفق البيان، أن ذلك أصبح يهدد بتقويض وإفشال المشروع التنموي الكبير للمدينة الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال زياراته في عدة مناسبات لإبن جرير، وفي ظل سياسة صم الأذان التي يواجه بها المجلس بمختلف مكوناته المطالب الشعبية المتكررة بضرورة التحلي بالحكمة والنزاهة والمصداقية، والعمل بتفاني في خدمة المرفق العام، وتدبير شؤون الجماعة بما يقتضيه ذلك من مسؤولية وجدية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلاله الملك محمد السادس،
