من المتعارف عليه أن الحكومة في جل اقطار الدنيا ابن شرعي للشعب. منبثقة من صنادق الاقتراع بشكل ديمقراطي وحاملة لمشاريعه وطموحاته .ناقلة لكل همومه ومطالبه عاكسة لكل تطلعاته وانشغالاته .الصوت الذي ينوب عن كل المضطهدين بعدما ترافع عن قضاياه العادلة والمشروعة. حين تشذ عن القاعدة وتتخلى عن وعودها تتصدى لها المعارضة بالنقذوالتحليل مع طرح بدائل لتفنيد كل الإدعاءات ومن أجل الدفاع عن حقوق المواطنين . لانشك لحظة في التحول الخطير الذي عرفه التداول على التدبير .كل من يصعد يتنكر لوعوده ويتخلى عن التزاماته بل هناك من يواجه هذه المطالب بقرارات تعسفية واجراءات قهرية فيتحول بقدرة قادر من الدفاع عن حقوق المواطن الى حماية امتيازات ريعية تتوزع بين المؤسسات والعائلات .فتضيع فرص تداول عقدنا عليها آمالا كبيرة وتبين بالملموس ان الفشل المتكرر والاخفاقات المتتالية مردها بالأساس إلى نموذج ديمقراطي لم يقدم سوى هذه النتائج وهذه الانتكاسة وهوبحاجة إلى مراجعة بما يتوافق مع راهنية المرحلة من خلال تعديل نمط الاقتراع وسياق التحالفات والتقطيع الانتخابي المتحكم فيه وسؤال الدعم وطريقةتوزيعه وجغرافيةالتباينات السياسية ولغة الاصطفاف الايديولوجي والخلفيات السياسية من اجل تكثلها عوض تشتيتهاوتجزيء المجزء فيها والسعي من خلالها لاضعافها وخدمة اجندات ومصالح المرحلة الراهنة وبالضرورة تعاكس طموح التطور المنشود .
كثير من قضايانا المصيرية لم يعد يحسمها النقاش الوطني الموسع .بل المنتخبون الذين يمثلون الشعب غير مستوعبين للتباين الحاصل فيها من أجل حسمها لفائدة المجتمع .صحيح ان البعض منا تستنفره نتيجة مقابلة وهو يدقق في تفاصيل هزيمة فريق وليس بمقدوره استيعاب فكرة وكيفية بناء مرافعة حول قضية ما تهم قوته اليومي؟الخلل لاشك قائم بين كل هذه المكونات،المؤسسات المكفول لهاترميم الفراغات غائبة أو مغيبة.غارقة في متاهات التدجين وسياسة الإلهاء نفس المواطن الذي أهملنا تأطيره هو من يخرب مقدرات الوطن من بيئة متسخة ووسائل نقل مهترئة وقانون سيرعلى الاوراق لايجد صدى له في واقع السير والجولان . كل هذه المعيقات تستنزف امكانات مادية للدولة نحن في امس الحاجة اليها لاستثمارها بمجالات اخرى .
الأدلة على غياب الحكومة عن نبض الشارع كثيرة سنسوق بعضها للاستئناس والقياس . سياسة المخططات ابانت عن فشلها دون تقييم ولامحاسبة وقرار اضافة ساعة المرفوض من غالبية الشعب لازال قائما .واللغة الفرنسية التي يصرحون في كل مرة برفضها لازالت معتمدةفي كثيرمن وسائل الاعلام والفضاءات والمراسلات ضدا على الدستور. وأضحية العيد التي الهبت جيوب الناس لم تلغ وادى ضريبتها المواطن رغم ضيق ذات اليد .والمقاطعة التي رفضت اثمنة المحروقات لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار من اجل القيام باجراء ضروري يستجيب لمطالب الشعب.بل اصرارها على المضي ضد ارادته بادية من خلال برمجة احتفالات موازين والتي لاتنسجم مع اجواء القهر التي عمت كل مكان ولم نعد نلمس الوعي بالآخر في اطار المساندة والدعم .لقد كان رد الجمهور متفردا بعزوفه وعدم حضوره لهذا العبث المستفز للمشاعر .نتمنى ان يشكل ارضية انطلاق لمقاطعة واسعة من اجل ردة فعل تجعل هذه الحكومة النكرة تعود الى صوابها .
ذ .ادريس المغلشي .
