نورالدين بازين
كشفت مصادر إعلامية أن المفتشية العامة للادارة الترابية، أحالت قبل عيد الاضحى، ملفات رؤساء جماعات، ومعهم بعض شركات الأزبال على قضاء جرائم الأموال، من أجل اتخاذ المتعين في حقهم،وعدم الافلات من المحاسبة والعقاب.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجان تفتيش، ضبطت رؤساء جماعات في بعض المدن الكبرى، يضعون “اليد في اليد” مع شركات مكلفة بالتدبير المفوض في قطاع النظافة، وهم ينفخون في “الطوناج” بطريقة فيها الكثير من الاحتيال والتجني على المال العام، مسجلة اختلالات في عمليات وضع الحاويات، وانخفاضها، وكمية الأزبال المنقولة، إلى جانب التفاوتات الصارخة وعدم مطابقة كمية” الطوناج” ببعض الجماعات مع عدد السكان، وأي مصير تأخذه النفايات المنقولة بجماعات عملاة مراكش؟ ( لنا عودة لهذا الموضوع في تحقيق سينشر فريبا)
وفي هذا السياق، طالب حماة المدينة بمراكش، بفتح تحقيق حول أرقام ” الطوناج” منذ بداية تجربة مجموعة” مراكش الكبرى للنظافة” ببعض جماعات عمالة مراكش، مؤكدة أن المفتشية العامة ضبطت تلاعبات خطيرة أبطالها منتخبون ” كبار”.
وأشارت تحقيقات للجان المذكورة، عدم شفافية مصاريف المتسخدمين، ومصاريف استهلاك الوقود، وعدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال جمع النفايات،وعدم أخذ تدابير النفايات الصلبة بعين الاعتبار في وثائق التعميرّ، وعدم مطابقة طريقة تمويل الاستثمارات مع المقتضيات التعاقدية، وتسجيل اختلالات كبيرة في القطاع.
