حكيم شيبوب
سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآيت اورير، في عمليات الاحصاء وتحديد المتضررين وحجم الضرر، اقصاء مجموعة من الفئات من الدعم وخص بالذكر الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة؛ عدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وام وأبناء أرباب اسر بدورهم، غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي ووجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها وهناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه،
كما سجل الفرع اقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك، و إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم : انهيار كلي انهيار جزئي هدم ترميم.
و من حيث تنزيل التدابير ووضعية التقدم في الانجاز ، قالت الجمعية أنه بعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب ابسط شروط النظافة، مسجلة أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين.
كما سجل باستغراب اقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها- لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق (نتوفر على نسخ منها) تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار “بمحض ارادتها” كالهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، و التصريح بأن مبلغ 20000 درهم ( الذي هو مبلغ التسبيق ) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي، و اشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.
كما استغرب فرع الجمعية من الطبيعة القانونية لهذه الوثائق والغرض منها، إذ أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها،والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية. وبالتالي عن الجهة التي لها المصلحة في حرمان المتضررين من الدعم الكامل لإعادة بناء بيوتهم.
كما أفادت الساكنة غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائقة إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023، و عدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل وعدم الاهتمام من طرف الدولة بموارد العيش، حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة و وعدم تزويد الساكنة ببعض الماشية التي فقدتها، وتسجل الجمعية توزيع الشعير المدعم المخصص للعلف فقط بكميات محدودة.
وفي هذا السياق طالبت الجمعية من رئيس للحكومة ووزير الداخلية ووزيرة الاسكان والاختصاصات فتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر، و تحديد مصدر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، ومحاسبة الجهات المصدرة لها باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية؛
كما طالبت باتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة “الكانون* و استحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة وليست فاقدة للاهلية وتعيش تحت الوصاية؛
و تسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة رغم عدم كفايته؛
وطالبت الجمعية بإعادة بناء ما دمره الزلال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقية؛و الإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب، و تفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.
