كلامكم
رفعت الجمعية الوطنية لحماية المدينة إلى الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بمراكش شكاية من أجل استغلال النفوذ في الإضرار بمصالح المدينة، بعدما تلقت من عدد من الضحايا بحومة المواريد تمصلوحت باقليم الحوز الذين تم استغلال سذاجتهم وثقتهم في رجال سلطة المنطقة شكاية مفصلة.
وقالت الجمعية أن المنطقة المعروفة “ببورة الصبان” بجماعة تمصلوحت تعتبر عقار محبس لفائدة ورثة الصبان يستغله عدد من الساكنة منذ عقود في الفلاحة ورعي الأغنام، مضييفة أنه قبل فترة أصبح شخص يشغل منصب شيخ بعمالة الحوز صار يجزء عشوائيا وبدون سند قانوني البقعة المذكورة ويبيعها قطعة قطعة لفائدة الغير.
وأكد حماة المدينة أن هذا الشخص استغل منصبه كشيخ باستصدار وثائق رسمية من أجل تحرير عقود بيع العدلية و يتم تضمين القطع المبيعة على أنها منازل مهدمة، مستعملا أتربة المنازل المهدمة بفعل الزلازل ويتم نقلها للعقار لتمويه الحقيقة، موضحين ان ذلك يتأكد من خلال المسح الطبوغرافي للمنطقة، و كذا شهادة الساكنة و الصور التي توثق بأنه لم يكن اية منازل بالعقار المذكور.
وشددوا على رسم طبوغرافي للعقار صادر عن جماعة تمصلوحت يوضح وجود طريق مكان التجزئة موضوع الشكاية، متهمين الشيخ بالتدليس و تزوير للحقيقة وتسهيل استخراج رخص البناء و الوثائق الإدارية ، مؤكدين انه قد تم استعمال هذه الطرق الاحتيالية في بيع قطع تجاوزت 36 قطعة أرضية شرع في بناء بعضها و بعضها في طور ذلك.
واعتبرت الجمعية أن هذا التجزيء غير قانوني و غير مبني على أساس خاصة في غياب قواعد التجزيء المنصوص عليها قانونا، بالإضافة الى أن هذا العقار مستغل فقط في الفلاحة و الرعي منذ عقود والساكنة تشهد بذلك، وأن المشتكى به و من معه من عاملين بالسلطة المحلية سهل عليهم استغلال نفوذهم في تجزيء عقار بشكل عشوائي وبدون الحرص على القواعد المنصوص عليها قانونا وأضر بمصالح المدينة أولا و بمصالح المشترين والساكنة على حد سواء الذين تسببوا لهم في نزاع .
وأشارت الجمعية في شكايتها، أن أحد الضحايا و كذا ورثة العقار المحبس الذين التمسوا من الجمعية مؤزرتهم مستعدين للحضور أمام الوكيل العام بمراكش للاستماع اليهم ، مؤكدة انها تتوفر على نموذج عقد بيع قام به المشتكى به لفائدة احد المشترين ضمن فيه كون موضوع البيع هو منزل مهدم و الحال خلاف ذلك كما تثبته الوثائق رفقته ، بالإضافة الى رسم طبوغرافي وغيره من الوثائق التي تؤكد قيام المشتكى به بأفعال إجرامية تتمثل في تجزئ عقار بدون احترام القواعد ، التدليس في عقود البيع ، استغلال النفوذ في استصدر وثائق لبيع عقار محبس كقطع .
