كلامكم
على مقاس شركات معينة ، أطلقت وزارة الصناعة طلب عروض رقم MIC/DCC 2024/01، يتعلق بانجاز دراسة تهم التغطية الإعلامية لمبادرات الحكومة بخصوص الصناعة والتجارة، وحددت كشرط لنيل هذه الصقفة التي هي عبارة عن “بون دو كوموند”، أن تكون المؤسسة المرشحة، قد سبق وان عقدت صفقات مع وزارة الصناعة والتجارة، وهو الشرط غير المفهوم ولا المبرر، بالنظر الى ان قانون الصفقات العمومية ينص على عدم وضع شروط بصفقات “لي بون دو كوموند”، مما يثير الريبة والشك من حيث أهداف وخلفيات هذا القرار الذي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص. .
ووفق المتتبعين، أن الوزارة قد وضعت هذا الشرط التعجيزي لقطع الطريق امام المؤسسات المترشحة لهذه الصفقة، الا ان البعض الاخر يشكك في ما اذا كانت الصفقة برمتها قد تم تفصيلها خصيصا لصالح شركة معينة، وهي كلها تساؤلات ترجح كفة احتمال وجود شبهات فساد في وضع هذه الصفقة.
هذا التصرف الذي أقدمت عليه الوزارة، يطرح تساؤلات عن خلفياته وأهدافه، و يسلط الضوء بالدرجة الاولى، عن واحدة من الظواهر السلبية التي تثير القلق في الوسط الحكومي، الا وهي ابتكار صفقات على المقاس، حيث تبدع بعض القطاعات الوزارية في إبرام صفقات تخدم مصالح ضيقة لأشخاص محددين، وتتجاهل تمامًا مبادئ الشفافية والعدالة.
وللاشارة توجب على الوزارة، التقدم بتوضيح بخصوص هذه الصفقة، واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة هذه الممارسات غير الأخلاقية، وضمان تطبيق القوانين واللوائح بكل صرامة، وترسيخ الشفافية في جميع العمليات والصفقات، لتوضيح كيفية استخدام الموارد المالية وضمان عدم تعرضها للتبديد أو الاستغلال.
