حكيم شيبوب
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش, من خلال شكاية مذيلة بتوقيع العديد من الجمعيات المحلية والشركات والتجار, يعرضون فيها الأضرار التي لحقتهم جراء منع الوقوف والتوقف على رصيف ضفتي الشارع حيث توجد محلاتهم ومقرات شركاتهم.
وأضافت الشكاية أن منع الوقوف والتوقف حرمهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه الموردين وعدم تمكنهم من تحميل أو تفريغ البضائع مما جعل معاملاتهم تعرف ركودا الشئ الذي ترتب عنه خسائر مالية فادحة حسب افاداتهم.
ووفق الشكلية فإن وجود المحلات التجارية أو التي تحتضن ورشات إنتاجية أو مقرات لشركات، مرخص لها واصحابها ملتزمين بأداء الضرائب وكل ما ينص عليه القانون؛ و أن توقف الشاحنات والسيارات للتوريد أو تفريغ السلع لا يضر بسلاسة السير والجولان.
كما أن منع الوقوف والتوقف بالنسبة لكل الآليات من شأنه منع شحن وتفريغ السلع والمواد، و أن هذا الإجراء الحق اضرارا مادية ومن شأنه المس بمواد الكسب والعيش للعديد من المواطنين ويمس حقهم واسرهم في الكرامة وظروف العيش الكريم، ويقلص فرص العمل سواء الدائمة أو المؤقته .
لذلك طالبت الجمعية المذكورة، من والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ورئيسة المجلي الجماعي لمراكش، بالتدخل لرفع الضرر عن المشتكين، والعمل على تمكينهم من مزاولة تجارتهم وحرفهم بطريقة تسمح لهم بتفريغ السلع وشحنها بكل سلاسة مع ما يتطلب ذلك من إيجاد حلول بديلة تضمن انسياب حركة السير والجولان عوض المنع.
