توضيب: ف. الطرومبتي
أصدر والي جهة مراكش أسفي فريد شوراق، قرارا بهدم البناية التي تضمنتها عملية إدماج دكانيين بدرب المعدن بحي سيدي عبد العزيز التاريخي .
و اذا كان هذا القرار يتم عن حزم و اصرار الوالي شوراق لحماية تراث المدينة، يبقى السؤال المطروح من المسؤول عن الترخيص بإقامة هذه البنايات العشوائية، التي أظهرت الصور و الفيديوهات بأن العملية تمت بشكل فاضح و انتهكت حرمة ضريح سيدي عبد العزيز، دون تدخل أو مراقبة من السلطة المحلية؟
فما هو دور التقني المكلف و المقدم الذي يعرف كل كبيرة و صغيرة في الحزمة و اللقاء الذي يعرف نفوذ ترابه بشكل كبير؟.
و ماهو دور مقدم الضريح و وزارة الاوقاف التي لم تتدخل لدى السلطة لمنع إقامة تلك البناية المشوهة التي استباحت حرمة الضريح ؟
و الذي لانفهمه ماذا يريد صاحب المشروع من إقامة هذه البناية ، ام أنه يفكر بأن هذا تراث المدينة و تحد لرموزها و لماذا اصر على إقامة هذا المشروع الذي يتم عن جهله لمكانة و تاريخ الضريح و الذي سبق أن زاره جلالة الملك.
و أبن هو دور المجتمع المدني الذي يهرول للاستفادة من دعم المجالس و يبحث عن مصلحته الشخصية ؟
وفي هذا السياق ، طالبت أصوات مهتمة بالشأن التراثي للمدينة من الوالي شوراق بمحاسبة المتورطين و الضرب بيد من حديد و اغلاق المحل عملا بنفس الاجراء الذي سبق للسلطة المحلية أن نفذته في مواجهة مشاريع أخرى.
يذكر أن ضريح سيدي عبد العزيز سبق أن عرف نزلا بين الحفدة بعد سرقة جاموره، كما أنه خضع من سنوات قليلة للترميم في إطار المشروع الملكي تثمين المدينة العتيقة ضمن إعادة الاعتبار للمسار الروحي سبعة رجال.
فهل بهذه الجريمة ستساهم في رد الاعتبار لمراكش و لاضرحتها و التي لقبت قديما يتربة الاولياء
