رشيد المازوني
تصوير/ أنس،محي الدين
تحت شعار”تعميم التعليم الاولي وتجويده مدخل أساس لبناء المدرسة المغربية الجديدة” نظم مركز رؤى للابحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية بتعاون مع مركز التنمية لجهة تانسيفت وبشراكة مع مؤسسات خصوصية وعمومية وطنية ودولية على مدى 3ايام :24-25-26 ماي2024 بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باب إغلي مراكش ندوة دولية حول موضوع ( التعليم الاولي ورهانات إصلاح منظومة التربوية والتكوين) بمشاركة أساتذة باحثين ومختصين وتأتي هذه الندوة الدوليه في إطار الرؤية الملكية لإصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الورش الملكي لإعطاء التعليم الاولي الأهمية القصوى لانجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية وتأتي كذالك تنفيذا للقانون الإطار 51/17 وخارطة الطريق 2022/2026 وكذالك الالتزامات الدولية للنهوض بقطاع الطفولة المبكرة مع مجموعة من الشركاء الدوليين ومنها منظمة اليونيسيف وجاء في ارضية الندوة “يحتل التعليم الاولي مكانة اعتبارية في المجال التربوي لارتباطه بمرحلة عمرية حساسة ومفصلية في التكوين الشخصي للطفل المتعلم نفسيا وجسديا وعاطفيا وعقليا وقد اجمعت المرجعيات الراهنة لمنظومة التربية والتعليم ونتائج التقارير العامة والخاصة والدولية الصادرة عن التعليم بالمغرب خلال السنوات العشر الماضية على اهمية التعليم الاولي ودوره المحوري في إصلاح منظومة التربية والتكوين إذ من شأنه الاسهام في تعميم التمدرس والحد من الهدر المدرسي خصوصا في المناطق الهشة وفي العالم القروي. إن القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر بمثابة تعاقد وطني يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته مما سيضمن استدامة الإصلاح كما أن تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص يستند إلى مجموعة من الرافعات حسب القانون الإطار اهمها جعل التعليم الأولي الزاميا للدولة والأسر ولهذه الغاية خصص لهذا المجال ضمن حافظة المشاريع المندمجة لتنزيل مقتضيات احكام القانون الإطار المشروع رقم 1 الخاص بالارتقاء بالتعليم الاولي وتسريع وثيرة تعميمه التي وصلت حسب مدير الوحدة المركزية للتعليم الاولي بوزاره التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما يفوق 78% في أفق تعميمه عند نهاية سنة 2028، والذي يعد امتدادا للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الاولي هذا البرنامج الذي يصبو لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الثلاثة التي وضعها القانون الإطار وهي: اولا تعميم تعليم اولي منصف ودامج ثانيا الارتقاء بجودة التعليم الاولي ثالثا تحسين حكامة تدبير مجال التعليم الاولي وضمان استدامة التمويل.
ومن المنظور أعلاه ارتأى مركز رؤى للابحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية مه شركائه ان يجدد مساءلة هذا المشروع الوطني بمقاربة مختلفة تتاسس على تبصر الفاعلين والمهتمين بالتعليم الاولي في الواقع والتحديات والرهانات ومشاركة افكارهم في محفل دولي علمي يتيح التواصل الحي والمباشر مع المؤسسات المعنية بذالك ومع ثلة من الباحثين والخبراء المتميزين وطنيا ودوليا في مجال التعليم الاولي من حيث معرفتهم بالهندسة البيداغوجية والتدبير المؤسساتي والتنظيمي المرتكزين على مرجعيات مؤكدة ومحكمة ولهذا الاعتبار فإن هذه الندوة الدولية تندرج في إطار التزام المركز بتقليده السنوي الاشعاعي بتنسيق مع شركائه وتنزيلا لاحكام القانون الإطار وخصوصا الباب الأول المادة 1و2والباب الرابع المادتان 19و20 وايضا حافظة المشاريع المندمجة لتنزيل مقتضيات احكام القانون الإطار المشروع رقم 1 الخاص بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرة تعميمه وبناء على التدابير المحددة في المشروع المندمج رقم 15 الذي ينص على تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية المتضمن في حافظة المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030المجال الثالث الحكامة والتعبئة ومن ضمن هولاء الفاعلين: الفاعلون التربويون والأسر ووسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والجماعات الترابية التي تقع على عاتقها مسؤوليه تحقيق التنمية بكل أنواعها وقد أجمعت تدخلات الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الاستاذ عبد العزيز السيدي رئيس مركز رؤى للابحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية على أهمية ورش تعميم التعليم الأولي ذا جودة باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح المدرسه المغربية وستتخلل الندوة مجموعه من العروض العلمية والتي تقارب الموضوع من مختلف الزوايا للإشارة فتجربة مركز التنميه لجهة تانسيفت تعتبر رائدة في هذا المجال بكل من مديرية الحوز واليوسفية سواء على مستوى تكوين المربيات من طرف أساتذة مكونين او على مستوى العدة البيداغوجية والديداكتيكية وتوفير وسائل العمل بما فيها اللعب والتي تعتبر من الوسائل الضرورية في اقسام التعليم الاولي.
